: طلب التدخل من أجل وضع حد للفوضى التي تشهدها المحطة الطرقية بطنجة .
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
جهة طنجة تطوان
ص.ب: 2351 المصلى –طنجة
25 يوليوز 2014
إلى السيد المحترم : والي جهة طنجة تطوان
الموضوع : طلب التدخل من أجل وضع حد للفوضى التي تشهدها المحطة الطرقية بطنجة .
سلام تام الإمام ، وبعد :
فكما جرت العادة بمناسبة مواسم الأعياد فإن المحطة الطرقية بطنجة تمرهذه الأيام بظروف استثنائية بسبب الفوضى التي تعمها جراء غياب التنظيم والانضباط للقوانين من طرف الشركات العاملة في قطاع النقل الطرقي، حيث يتم استغلال المناسبة(عيد الفطر ) في الرفع من الأسعار بنسبة تتراوح بين 30 و40 % سواء بالنسبة للخطوط القارة أو تلك الخطوط المضافة بالمناسبة، والتي لا يتوفر أغلبها على رخص قانونية من إدارة النقل ..
ومما ساعد على ذلك، هو وجود مجموعة من الشركات التي تعمل بكيفية مشبوهة ، حيث تعمل على إنعاش السوق السوداء بدلا من بيع التذاكير في الأكشاك المخصصة وعددها 12 كشكا ، وذلك من خلال تحريك شبكة من الوسطاء يقدر عددهم بمئة شخص(كورتيي)، يعتمدون على عملية الإحراج والضغط على المسافرين من أجل القبول بالزيادات الغير القانونية .. وذلك بالرغم من وجود إعلان إداري يمنع عملية البيع خارج الأكشاك .
كما تشكو المحطة من معضلة غياب الأمن، وذلك منذ سحب الطاقم الأمني الذي كان متواجدا هناك ، إذ ظل المكتب المخصص للأمن داخل المحطة شاغرا منذ أزيد من شهر في الوقت الذي تفاقمت المشاكل الأمنية الناتجة عن الأنشطة العشوائية وكذلك الوجود المكثف للصوص والمشردين والمنحرفين داخل فضاء المحطة، التي تشكو أيضا من ضعف الخدمات بسبب غياب الصيانة والنظافة والمراحيض المؤهلة، علما أنها تحقق مداخيل مهمة .. وتجدر الإشارة إلى الموقف السلبي للجنة الخاصة بمراقبة الأسعار التي تقوم بزيارات استعراضية إلى عين المكان من غير أن يكون لها أي أثر فعلي على استقامة السلوك والانضباط للقوانين المنظمة للقطاع، لكون اللجنة لا تقوم بإنجاز محاضر المخالفات . وتجدر الإشارة إلى قيام إدارة المحطة بإشعار المسؤولين على صعيد الولاية والجماعة بكل هذه الخروقات والاختلالات ..
وعليه نلتمس منكم بكيفية مستعجلة التدخل لحماية المواطنين من الاستغلال الذي يمارس عليهم في هذه المناسبات ، وتوفير الشروط الملائمة التي من شأنها الرفع من مستوى الخدمات، وضمان الجانب الأمني ، والنظافة، والتنظيم داخل المحطة ، والحد من الفوضى العارمة و المضاربات في الأسعار، وكذلك تشغيل بعض الخطوط بدون ترخيص قانوني، والنشاط المكثف لعربات النقل السري داخل حرم المحطة وفي الجوار. كما ندعو من جهة أخرى إلى عقد اجتماع مسؤول يضم كل الأطراف المتدخلة من أجل تدارس هذا الملف من كل جوانبه ، والبحث عن الحلول الممكنة للتغلب على الأزمة في إطار مرحلة انتقالية .
وفي انتظار تدخلكم تقبلوا فائق التقدير والاحترام والسلام .
ملاحظة : أرسلت نسخة من الرسالة إلى كل من السادة :
والي جهة طنجة تطوان .
والي ولاية الأمن بطنجة .
رئيس المجلس الجماعي بطنجة .
