ملك إسبانيا يتنازل عن العرش لولي العهد من أجل ملكية معاصرة
ملك إسبانيا يتنازل عن العرش لولي العهد من أجل ملكية معاصرة
ح . ب :
من سنة 1975 والى غاية الثاني من يونيو 2014 هي الفترة “39 سنة” التي قضاها خوان كارلوس كملك على أسبانيا ، حيث تنازل خوان كارلوس بمحض إرادته عن الحكم لفائدة ابنه لأسباب وصفها رئيس الحكومة ” راخوي” بالشخصية ، وتقول الصحافة الإسبانية ، أن الشعب كان ينظر إلى خوان كارلوس – خلال فترة توليه العرش – على أنه أحد أكثر ملوك العالم شعبية، لكن الكثير منهم فقدوا الثقة فيه خلال السنوات الأخيرة ، بسبب التحقيقات بالفساد التي طالت ابنته وزوجها لاعب كرة اليد السابق بشأن الفساد ، وأيضا اكتشاف الإسبان قيامه برحلة وصفت بإهدار المال لرحلة صيد الفيلة في بوتسوانا في عز الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا .
و مع توليه العرش خلفًا لوالده الملك خوان كارلوس الأول، فإن الأمير فيليبي خوان بابلو ألفونسو دي تودوس لوس سانتوس دي بوربون إي دي غريسيا، سيكون الملك الثاني من أسرة آل بوربون منذ عودة الملكية إلى إسبانيا سنة 1975 ، والملك الجديد لإسبانيا هو الابن الوحيد لخوان كارلوس والملكة صوفيا، وله شقيقتان أكبر منه سناً هما إيلينا وكريستينا ، ولكونه كان وريثاً للعرش فهو يحمل ألقاباً رسمية مثل أمير أستورياس وأمير جيرونا، وأمير فيانا، ودوق مون بلان، وكونت سيرفيرا ولورد بالاغوار، وبصفته وليًا للعهد، قاد فيليبي العديد من المناسبات الرسمية في إسبانيا، وشارك في الأحداث الرئيسية في مختلف القطاعات وجوانب الحياة العامة الإسبانية. ومنذ أكتوبر لسنة 1995، قام فيليبي بسلسلة من الزيارات الرسمية إلى مناطق الحكم الذاتي الإسبانية بهدف اكتساب معرفة متعمقة لإسبانيا، وزار العديد من البلدان ومنها المغرب ومدينة طنجة .
يذكر أن نظام الحكم في اسپانيا هو نظام ملكي دستوري وراثي ويتكون من الملك و البرلمان المؤلف من مجلسين (النواب والشيوخ) فضلاً عن نظام قضائي راسخ بصلاحيات واسعة، فضلاً عن أن السلطة التنفيذية تمارس صلاحياتها عبر مجلس الوزراء يرأسه الفائز في الانتخابات وعادة يقترح اسمه الملك بعد أي انتخابات تشريعية في البلاد. ويقوم برلمان اسبانيا بمهام السلطة التشريعية، وهو يتكون من مجلس النواب المؤلف من 350 عضواً ينتخبون في اقتراع شعبي عبر قوائم تمثيل نسبية لمدة أربع سنوات، ومجلس الشيوخ المؤلف من 259 عضواً من بينهم 208 يتم انتخابهم بشكل مباشر عن طريق التصويت الشعبي و51 معينون من الهيئات التشريعية الاقليمية لأربع سنوات.
