تحدي صارخ في البناء العشوائي بمنطقة مسنانة

قائد مسنانة ضد القانون وتعليمات وزارة الدخلية التي تجرم البناء العشوائي

حسن . ب :

قائد مسنانة ضد القانون وتعليمات وزارة الدخلية التي تجرم البناء العشوائي وتضع أصحابه رهن المساءلة القانونية ، والقائد بسكوته عن فضائح أعوانه من –المقدمين و الشيوخ- المتواطئين مع أباطرة البناء الغير المرخص يكون مشاركا في الجريمة ، حيث أن هؤلاء مسئولون عن انتشار البناء العشوائي عبر سماحهم بإقامة مبان بدون ترخيص أو إجراء زيادات في البنايات القائمة، وهم يتفننون في استعراض عضلاتهم على البسطاء من المواطنين فقط و الذين يتم حرمانهم من رخص البناء من الجهات الأخرى ، وعندما يحاولون بناء سقف يسترهم من عورة الدنيا ، يتم هدم ما بنوه ، أما الحيتان الكبيرة و الفاسدة المتورطة في سرقة العقار و ارضي الضعفاء و السطو على الممتلكات العامة و الخاصة فلا أحد من أعوان قيادة امسنانة اقترب منها ، لأنها بكل بساطة تتقن عملية الدفع المسبق ، وما يجري حاليا في منطقة امسنانة و البرانص القديمة يبين أنها فضاءا للفساد وغياب القانون أمام أعين القائد و أعوانه ، ومن ثمة يظل االقانون المتعلق بمحاربة البناء الغير المرخص حبرا على ورق .
و يهدف القانون المتعلق بمحاربة البناء العشوائي، إلى المعالجة الاستباقية والناجعة والمندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز ضمانات حماية المجال العمراني، ضمن مقاربة تهدف تفعيل وتقوية آليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وهو بهذا يتجاوز هذا القانون الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها، وتقوية الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين بعض القوانين العامة وكذا توحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر.
القانون المتعلق بمحاربة البناء العشوائي وسع من صلاحيات المراقبين وبتمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للقيام بمهام اليقظة والرصد وكذا القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية، ويشدد هذا القانون على ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تحديد صلاحيات مختلف المتدخلين من منتخبين وسلطة محلية ومهنيين. عبر تخويل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة صفة ضابط الشرطة القضائية، والتأكيد على ممارستهم لمهامهم، إما تلقائيا أو بناء على طلب السلطة الإدارية المحلية أو رئيس المجلس الجماعي أو مدير الوكالة الحضرية، بعد إبلاغهم من قبل الأعوان التابعين لهم بها، أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية.
قانون محاربة البناء الغير المرخص في عمقه وحد مساطر المراقبة والزجر الإداري وكذا مساطر تحريك الدعوى العمومية سواء المتعلقة بالتجزيئ والتقسيم أو بالتعمير والبناء، والتنصيص على تحرير محاضر معاينة المخالفات طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية. وخول القانون ضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالإنذار والأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال، وحجز المواد والمعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة وتعيين المخالف حارسا عليها ووضع الأختام، ووسع القانون أيضا نطاق التجريم لتشمل جميع المتدخلين والمهنيين عندما تصدر عنهم أوامر أو توجيهات تنتج عنها المخالفة أو تسهل في ارتكابها، وفي حال عدم تبليغهم الجهات المعنية عن المخالفة داخل أجل 48 ساعة من علمهم بها، وكذا بائعي مواد البناء بدون رخصة المستعملة في المخالفة، وقنن القانون عملية هدم البناء غير القانوني بإحداث لجنة إدارية مكلفة بالهدم وتنظيم المسطرة الخاصة بذلك، كما عزز الجانب الردعي للعقوبات، من خلال إقرار عقوبات سالبة للحرية في الحالات التي تخص إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة، وفي حال بيع أو إيجار أو قسمة أو عرض ذلك للبيع أو الإيجار لبقع من تجزئة أو مسكن من مجموعة سكنية، إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل تسلم مؤقت للأشغال وهو ما يعرف بالتجزيئ السري وكذا في حالة العود. واعتبرالقانون عملية الهدم عقوبة ردعية وسيطة بين العقوبات المالية والعقوبة السالبة للحرية، كما رفع من مبلغ الغرامات المعمول بها في القوانين الجاري بها العمل.