طنجة: شكاية الى وزير الصحة في حق طبيب عظام قام بتزوير بيانات
إلى جناب المحترم السيد وزير الصحة ،الرباط
الموضوع : شكاية بالتزوير و الإدلاء ببيانات كاذبة
ضد :الطبيب الموظف العمومي الدكتور مصطفى المنصوري
طبيب العظام بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بطنجة
سلام تام بوجود مولانا الإمام
في إطار نزاع حصل بمقر تعاونيتنا بمناسبة انعقاد جمعها العام العادي يوم 05/07/2013 و الذي كان موضوع الأطراف شكايات أحيلت على القضاء للأطراف المتنازعة المعنية بهذا النزاع ، فوجئت تعاونيتنا بإدلاء المسمى مصطفى بن حمان الأشهب بشهادة طبية مزورة صادرة عن مستشفى محمد الخامس الإقليمي بطنجة مذيلة بتوقيع الموظف العمومي الدكتور مصطفى المنصوري طبيب العظام بنفس المستشفى، بتاريخ 09/07/2013 ، ضمنت مضامين كاذبة و وقائع غير صحيحة و حددت مدة عجز كلي مؤقت خيالية في 120 يوما ، إضافة إلى تعزيز أقواله بتقرير عن عملية وهمية أجراها نفس الطبيب الموظف العمومي بالمصحة الخصوصية سيدي اعمر بطنجة .
وقبل سرد جوانب شكايتنا لا بد من الإدلاء بالتوضيحات التالية :
إن الشهادة الطبية المزورة جاءت لتثبت وقوع حادثة اعتداء و عنف مزعومة تعرض لهما المسمى مصطفى بن حمان الأشهب عند مدخل مقر تعاونيتنا ، و هو ادعاء كاذب يدحضه وجود أكثر من 35 شاهدا من الحاضرين في هذا الجمع العام .
إن استعمال هذه الشهادة الطبية جاء لتأكيد واقعة اعتداء مزعوم ، بغرض انتقام السالف ذكره من مسؤولي التعاونية بعد فصله منها على إثر تورطه في اختلاس و سرقة أموالها و تزوير محاسبتها و هو ما قرر القضاء على إثره بتهم خيانة الأمانة و التصرف بسوء نية في مال مشترك و التزوير في محررات عرفية و استعماله و النصب ….
إن هذه الشهادة الطبية استعملت بغرض تضليل العدالة ، الشيء الذي إذا حصل لا قد الله فإن عواقبه ستكون كارثية بالنسبة لستة 06 أشخاص استعملت ضدهم في إطار الفصل 401 من القانون الجنائي المغربي السالب للحرية و المحدد لعقوبات حبسية قد تصل إلى أكثر من خمس 05 سنوات ناهيك عن التعويضات المادية و غيرها ….
و دون الدخول في تفاصيل المنازعات القضائية و مضمونها نود إثارة انتباه جنابكم إلى ما يلي:
01 – إن مستعمل الشهادة الطبية و مدعي واقعة الاعتداء المزعوم نقل من طرف الوقاية المدنية يوم 05/07/2013 و سلم إلى مصلحة الاستقبال بمستعجلات مستشفى محمد الخامس الإقليمي بطنجة كما هو مسجل في سجلات الوقاية المدنية و مستعجلات مستشفى محمد الخامس بطنجة ، على الساعة السادسة و 03 دقائق تحديدا .
02 – إن مصالح استعجالات مستشفى محمد الخامس بطنجة فتحت للمعني بالأمر ملفا طبيا تحت رقم : 6186 بتاريخ 05/07/2013 { مرفق رقم 01 } .
03 – إن الملف الطبي السالف الذكر لا يشير إلى أية كسور أو رضوض أو ارتجاج في الدماغ أو جروح و رضوض متعددة للمدعو مصطفى بن حمان الأشهب ، ما يتماشى مع منطق الأشياء، ذلك أن المعني بالأمر كان أثناء قيامه بتمثيلية واقعة الاعتداء في كامل أناقته و نظافة هندامه و طاقيته البيضاء فوق رأسه كما عاين ذلك كل الشهود و أعوان الوقاية المدنية و شرطة المداومة و يشير إلى تحديدا إلى فك كما يشير إلى المعني بالأمر غادر المستشفى بطلب منه في تمام الساعة الحادية عشرة ليلا إضافة إلى أنه كان يزعم أن تعرض للضرب في يده و هو ما أكده و صرح به أثناء معاينة للضابط المرافق لشرطة النجدة عند انتقاله لعين المكان ، فمن أين جاءت المضامين الأخرى لهذه الشهادة الطبية من كسور في الورك و ارتجاج في الدماغ و جروح و رضوض متعددة ؟؟؟؟ علما أن الضابط السالف الذكر و الشهود و أعوان الوقاية المدنية و حارس العمارة كلهم كانوا حاضرين و لم يعاين أحد منهم ولا قطرة دم واحدة ، فكيف يمكن أن تكون هناك جروح و رضوض تستحق 120 عجزا كليا مؤقتا دون أن تكون هناك آثار للدماء ؟؟؟؟
علاقة بهذا الملف الطبي و بمضامين الشهادة الطبية المطعون فيها و المناقضة كلية للبيانات الموجودة بهذا الملف الطبي، فقد نقلت الوقاية المدنية المعني بالأمر إلى مستشفى محمد الخامس الإقليمي بطنجة و هناك خضع لفحوص من طرف الطبيب الموظف العمومي الدكتور محمد عزيم و أدى عنها رسوما كما هو مثبت في سجلات أداء المستشفى بواسطة الرسم ذي الإيصال رقم 11271 المتعلق بتحاليل السكري و الضغط الدموي و الرسم ذي الإيصال رقم 11258 الخاص بصورة الأشعة السينية ليده اليمنى التي كان يدعي أنه أصيب على مستواها و بهذا الخصوص نسجل :
أ – لإثبات وجود ضرر بيده اليمنى على المدعو مصطفى بن حمان الأشهب أن يدلي بصورة الأشعة السينية الرقمية التي أنجزت له يوم 05/07/2013 بمستشفى محمد الخامس بطنجة ذات رسم الأداء عدد11258 يوم 05/07/2013 فأين هي صورة الأشعة السينية الرقمية هذه و التي تحمل كتابة رقمية باسمه و تاريخ إنجازها ؟؟؟ و ما مصيرها ؟؟؟؟ .
ب- إن كل صورة للأشعة السينية يؤدى عنها رسم أداء خاص بها ، فإذا كانت الشهادة الطبية المطعون فيها تتكلم عن كسور في : 01 الكتف و 02 الحوض أو الورك و 03 ارتجاج في الدماغ فكان لزاما عليه أن يؤدي 3 رسوم لصور الأشعة السينية التي تظهر الضرر قبل ترميمه لأن صور الأشعة السينية تكون موضعية في مكان وجود الضرر فأين هي باقي صور الأشعة السينية الرقمية الأخرى التي تثبت الأضرار الأخرى و تحمل اسم المتضرر المفحوص و تاريخ إنجازها و التي تدون بشكل رقمي أسفل هذه الصور و لا يمكن مسحها دون أن يظهر ذلك ؟؟؟ بل إننا إذ نطالب المعنيين بالإجابة على هذا السؤال فإننا نتحداهما أن يدليا فقط بالصورة الرقمية للأشعة السينية و المسجلة بكناش الأداء السالف ذكرها ذات الإيصال عدد 11258 بتاريخ 05/07/2013 .
فكيف تجرأ الطبيب الموظف العمومي الدكتور مصطفى المنصوري و أضاف كل هذه البيانات الإضافية الخطيرة ؟؟؟؟
04 – إن من قام بفحص المدعو مصطفى بن حمان الأشهب هو الدكتور عزيم محمد و ليس الدكتور مصطفى المنصوري.
05 – إن المنطقي و السليم و القانوني هو أن يسلم له ، من له الصفة و الذي قام بالفحص و المعاينة الفعليين الشهادة الطبية التي تصف الحالة الصحية للمفحوص و ليس من لم يكن حاضرا أثناء الفحص كما فعل المشتكى به مع أنه كان من المفروض أن يكون بالمستشفى في تلك الليلة اعتبارا لكونه طبيب العظام المداوم في ذلك اليوم { مرفق رقم 02 } الذي أنشأ شهادة طبية دون أن يقوم بفحص و معاينة الضحية المزعوم ، لان القانون و قانون الطب استقرا على أن : موضوع الشهادة الطبية يجب أن لا يخرج عن كونه تقديرا للحالة الصحية للمعني بهـا أو تأكيدا لإنجاز عمل مهني من لدن محررها وإذا كان من الواضح أن إنجاز العمل المهني المشهود به لا يمكن أن يتم بدون معاينة فعلية للشخص الذي وقع إنجازه لفائدته ، فإن تقدير الحالة الصحية للشخص المشهود له ، يجب أن يستند كذلك على فحص طبي شخصي يقظ وفق المعطيات الثابتة لعلم الطب لذلك فإن المعاينة الطبية الفعلية القبلية للشخص المعني بالشهادة تعتبر شرطا ضروريا لا يتردد المتخصصون في التأكيد عليه .
إن الشهادة الطبية المحتج بها تحمل تاريخ 09/07/2013 و تتحدث عن إجراء عملية تطلبتها حالة مدعي الاعتداء المزعوم و هو ما يجعل هذه الشهادة باطلة لأنها تتحدث عن أشياء بعدية و ليس عن وصف الحالة القبلية أثناء المعاينة.
06 – بخصوص العملية الجراحية التي ضمنت الشهادة الطبية المطعون فيها بالزور و التي صرح المشتكى به الرئيسي أن نفس الطبيب الوظف العمومي الدكتور مصطفى المنصوري أجراها له في مصحة سيدي اعمر و في نفس اليوم 05/07/2013 و عزز مزاعمه بتقرير طبي لدى الضابطة القضائية يؤكد ذلك، نود إثارة انتباهكم إلى السؤال التالي و الذي على المسمى مصطفى بن حمان الأشهب و الطبيب الموظف العمومي منشئ الشهادة الطبية كل في ما يخصه أن يجيبا عليه :
إن مصطفى بن حمان الأشهب مسجل بسجل بمصلحة الاستقبال بمصحة سيدي اعمر تحت رقم 737 يوم 05/07/2013 و إنه مسجل بملفه الطبي بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بطنجة أنه غادره في الساعة الحادية عشرة ليلا و 30 دقيقة ، أي أنه في الوقت الذي غادر فيه المستشفى لم يكن متبقيا من الوقت سوى نصف ساعة من يوم 05/07/2013 ؟؟؟؟؟ فنصف ساعة بالنسبة لمن تعرض لكسور مختلفة و يوجد في حالة حرجة كالمضمنة بالشهادة الطبية المزورة لا تكفيه للانتقال و الوصول إلى المصحة الخصوصية سيدي اعمر.
إننا نطرح عدة أسئلة يجب على الطبيب الموظف العمومي مصطفى المنصوري الذي أجرى هذه العملية الجراحية المزعومة أن يجيب عليها كل و ذلك على سبيل المثال و ليس الحصر :
هل من الممكن عمليا إجراء عملية جراحية في ظرف نصف ساعة من الزمن، يتم فيها معاينة حالة المصاب ودراسة ملفه الطبي، وأي ملف طبي و إعداد أوراق و وثائق هذا الملف الطبي و تجميع الطاقم الطبي الضروري لذلك ؟؟؟؟
و هل يمكن تهيئ طاقم طبي في ساعة متأخرة من الليل في ظرف 30 دقيقة ؟؟؟ علما أن المشتكي يعاني من داء سكري مزمن يستوجب صيامه ل 06 ساعات على الأقل ، إضافة إلى عدم توازن درجات ضغط دورته الدموية ، فمن الناحية الطبية يستحيل إجراء عملية جراحية من هذا النوع لمريض بداء السكري المزمن و عدم توازن ضغط دورته الدموية دون أخد أقصى الاحتياطات اللازمة التي تقضيها إجراء عملية جراحية لشخص في مثل الحالة الصحية للمشتكى به ؟؟؟؟؟ .
و إذا سلمنا فرضا بأن هذه العملية أجريت فعلا ، فعلى الطبيب الموظف العمومي مصطفى المنصوري الذي أجرى هذه العملية، و منشئ الشهادة الطبية المطعون فيها أن يجيب على الأسئلة التالية :
01 – كيف يمكن له أن يكون طبيبا ممارسا مسؤولا في مكانين مختلفين في نفس الوقت ، علما أنه هو طبيب الحراسة و المداومة بمستشفى محمد الخامس بطنجة ، فضلا عن أن القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب الصدر بالجريدة الرسمية الجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 21/11/1996 الصفحة 2573 ، في مادته رقم 55 يمنع ذلك صراحة : فيما عدا الحالة التي يجب عليه أن يقدم فيها الإسعاف والمساعدة إلى شخص يوجد في خطر يمنع على كل طبيب مقيد في جدول الهيئة بصفة طبيب موظف القيام بأي عمل من أعمال مهنته خارج المرفق العام المعين للعمل به بصورة قانونية على أن تراعى في ذلك الترخيصات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.؟؟؟؟؟ فهل كان في مصحة سيدي اعمر أم بالمكان المعين به من طرف وزارة الصحة كطبيب موظف عمومي فضلا عن أنه كان طبيب الحراسة و المداومة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بطنجة { مرفق 02 } و في كلتا الحالتين هناك إخلال بشرف مهنة الطب و مخالفة صريحة لقانون مهنة الطب إذا ما تركنا جانبا التزوير و الإدلاء ببيانات كاذبة ، ضمنت وثيقة أو محررا رسميا صادرا باسم الدولة المغربية في شخص وزارة الصحة المغربية.
02 – إن على هذا الطبيب و على مدير المصحة الخصوصية سيدي اعمر بطنجة أن يبينا لنا و لكم كم كان عدد أعضاء الطاقم الطبي و أسماءهم من ممرضين و مساعدين و من كان الطبيب المكلف بالتخدير و من اشرف على التجبير و ووووو ؟؟؟؟؟ و ما رقم الغرفة التي خضع فيها للنقاهة بعد العملية الجراحية الافتراضية المزعومة و متى غادر المصحة، و هل أخطرت إدارة المصحة بهذه العملية الجراحية ؟؟؟؟ .
رجوعا إلى الشهادة الطبية المزورة نود من جنابكم اعتبار ما يلي :
إن الشهادة الطبية رقم 14105 بتاريخ 09/07/2013 و الصادرة عن الموظف العمومي الدكتور مصطفى المنصوري و المحفوظة نسختها بكناش الشواهد الطبية الرسمية بمستشفى محمد الخامس الإقليمي بطنجة لا تحمل بالكل أي إشارة لمدة العجز الكلي المؤقت و لا إلى رقم وصل أداء رسومها و لا لتاريخ الحادث أو الاعتداء الوهمي { المرفق رقم 03 } مقارنة بالشهادة الطبية المزورة بنفس الرقم و نفس التاريخو التي هي موضوع هذه الشكاية ضمنت بيانات إضافية بشكل يناقض مضامين الملف الطبي و سجل مصلحة المستعجلات في حين أن النسخة المدلى بها تحمل بيانات مناقضة و كاذبة و مزورة يظهر بكل وضوح أنها أنها أضيفت و بشكل تدليسي غير نظامي – و مخالف للضوابط المهنية و القانونية – في مكان أخر غير مستشفى محمد الخامس بطنجة و زمان غير يوم 05/07/2013 ، الشيء الذي يضعه القانون الجنائي المغربي في خانة جرائم التزوير و التدليس و الإدلاء ببيانات كاذبة و تكفي مقارنة بسيطة بين الشهادة الطبية المزورة المستعملة { مرفق 04 } و بين أصلها المحفوظ بسجل الشواهد الطبية لدى إدارة مستشفى محمد الخامس بطنجة ليظهر لكم بالواضح التزوير و المس بشرف المهنة و المس بسمعة و مصداقية مؤسسات الدولة المغربية و على رأسها وزارة الصحة .
إنكم أهل الإختصاص و لأجل ذلك ولأجل كل ما تمت الإشارة إليه نلتمس من جنابكم و بكل احترام إجراء تحقيق و بحث دقيق و موضوعي في مضامين شكايتنا هذه و ترتيب الآثار القانونية على ذلك حفاظا على سمعة مؤسسات الدولة المغربية و على رأسها وزارة الصحة المغربية و مؤسساتها الإقليمية و الجهوية و الوطنية و حماية لشرف مهنة الطب و إنصافا للمتضررين من هذا السلوك الإجرامي الجبان .
و تقبلوا جناب السيد وزير الصحة المحترم فائق تقديرنا و تحياتنا الأخوية و دمتم في خدمة الصالح العام .
المجلس الإداري لتعاونية الأمل للجزارين طنجة في : 03 دجنبر 2013
بجهة طنجة تطوان
المرفقات :
01 – صورة من واجهة الملف الطبي عدد 6186
02 – صورة من لائحة أطباء المداومة بمستشفى محمد الخامس بطنجة لشهر يوليوز 2013
03 – صورة من الأصل المحفوظ بسجل الشواهد الطبية للشهادة الطبية رقم 14051
04 – صورة من الشهادة الطبية المزورة رقم 14051
