الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة تنظر في ملف تعاونية الجزارين الأمل

 تنظر الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة صباح الاربعاء 27 نونبر الجاري في ملف الاختلالات التي حصلت سنة 2009 بهذه التعاونية بناء على شكاية تقدم بها مجلسها الاداري امام القضاء في اكتوبر من سنة 2010 ضد مسيريها سنة 2009 ،  من اجل هدر اموال التعاونية  والتلاعب بمصالح مجموعة من المنخرطين في تعاونية الأمل للجزارين لجهة طنجة تطوان على عهد تسييرهم لها ،  حيث يتابعون من أجل خيانة الأمانة و التصرف بسوء نية في مال مشترك و التزوير في محررات عرفية و استعماله و النصب ، بناء على قرار المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة و الذي يتضمن أيضا إغلاق وضعهم تحت المراقبة القضائية و إغلاق الحدود في وجههم.

و منذ صدور قرار السيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية بطنجة ، بمتابعة المتهمين بتاريخ 29 مارس 2012 ، أدرج الملف في عدة جلسات أجلت كلها بطلب من دفاع المتهمين و استعمال شواهد طبية لذلك لتبرير التأخير و هو ما استجابت له المحمة مرارا و تكرارا.

و من المنتظر أن تكون جلسة هذه المرة مختلفة بسبب الملف الجديد المتفرع عن هذه و الذي ما زال قيد البحث و التحقيق على خلفية شكاية تقدم بها المتهمون في الملف الاصلي ضد مسييري التعاونية الحاليين  ، حيث تقدموا بشكاية ضدهم من أجل الضرب و الجرح و عززوا ادعاءهم بشهادة طبية تحمل مدة عجز كلي مؤقت محدد في 120 يوما ،  ما واجهه المجلس الاداري لهذه التعاونية بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، طعن فيها بالزور في هذه الشهادة الطبية و في شهود الزور و اعتبروا ذلك تزويرا و إدلاءا ببيانات كاذبة و اعتبره شكاية كيدية ، معتبرا أن المعنيين جاؤوا إلى مقر التعاونية يوم 05 يوليوز 2013 تاريخ انعقاد جمعها العام و هم منعدموا الصفة للقيام بافتعال واقعة الضرب و الجرح المزعومة ، حيث كان قد تم فصلهم بشكل نهائي في ابريل 2011 ،