بيان تضامني مع العضو المستشار السيد أحمد يحيا
بيان تضامني مع العضو المستشار السيد أحمد يحيا
إن الجمعية العامة لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لولاية طنجة ، المنعقدة في دورتها العادية لشهر أكتوبر يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2013 و بناء على المادة الثالثة من قانونها التنظيمي، تعبر عن تضامنها الكامل و المطلق مع العضو المستشار السيد أحمد يحيا ، مدير تعاونية الأمل للجزارين لجهة طنجة تطوان ، الذي يواجه شكاية كيدية بالتحريض على الضرب و الجرح منذ الأسبوع الثاني من شهر يوليوز 2013 ، و المعروضة أمام قضاء النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بطنجة .
و إن الجمعية العامة لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لولاية طنجة و بعد اطلاعها على ظروف و ملابسات هذه الشكاية الكيدية، خصوصا الشهادة الطبية المستعملة ضد العضو المستشار السيد أحمد يحيا و السادة رئيس و أمين مال المجلس الإداري لذات التعاونية و ثلاثة من أعضائها، تقدم بها ضدهم أعضاء سابقون بالتعاونية، و التي ضمنت مدة عجز كلي مؤقت حدد في 120 يوما… ، تأكدت بشكل قاطع بأن هذه الشهادة الطبية باطلة شكلا و مضمونا.
و إن الجمعية العامة لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لولاية طنجة، التي تعرف حق المعرفة السيد أحمد يحيا و أخلاقه العالية و انضباطه التام للقانون و نبذه لكل أشكال العنف المادي و المعنوي، تدرك تمام الإدراك، بأنه ، إنما يؤدي فاتورة إخلاصه في عمله للمؤسسة التي يشتغل بها و للمهام التي كلف بها بصفته مديرا لتعاونية الأمل للجزارين لجهة طنجة تطوان ، من أجل وقف الإختلالات و النزيف اللذين عانت منها لسنوات ، خصوصا بعد أحيلت الملفات المتعلقة بهذه الإختلالات على القضاء .
و إن الجمعية العامة لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لولاية طنجة ، بعد وقوفها و اطلاعها على الوثائق و المستندات التي تثبت بطلان و زور الشهادة الطبية المستعملة ضد السيد أحمد يحيا و بعد اطلاعها على الشكاية بالزور و استعماله التي رفعتها تعاونية الأمل للجزارين لجهة طنجة تطوان للسيد الوكيل العام لجلالة الملك بطنجة ، شكاية تحت عدد 960/ 3101/ 2013 بتاريخ 07 أكتوبر 2013 ، تعبر عن تضامنها الكامل و المطلق مع العضو المستشار السيد أحمد و تؤكد على ما يلي :
1 – ثقتها الكاملة في السلطة القضائية و الجهات المختصة التي تباشر البحث و التقصي في الشكايات المتعلقة بهذه النازلة.
2 – مؤازرتها، بواسطة محامي غرفة التجارة و الصناعة الصناعة و الخدمات لولاية طنجة للسيد أحمد يحيا بخصوص الشكايات المتعلقة بهذه النازلة .
3 – إدانتها لاستعمال وسائل لا أخلاقية دنيئة و على رأسها الشواهد الطبية المزورة و شهود الزور لتضليل العدالة و الانتقام و تصفية حسابات ضيقة.
4 – مطالبتها للجهات المختصة المكلفة بالبحث و التحقيق ، بالكشف عن الحقيقة كاملة بخصوص هذه الشكاية الكيدية و متابعة كافة المتورطين فيها أمام القضاء ،خصوصا منشئ الشهادة الطبية الباطلة و المزورة و شهود الزور و كل من سيثبت تورطه من قريب أو بعيد مشاركته في عملية التزوير و الإدلاء ببيانات كاذبة من أجل تضليل العدالة، تحقيقا لمبدإ عدم التمييز و تحقيقا للعدالة الجنائية.
و إن غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لولاية طنجة ، لن تدخر جهدا في الدفاع عن المصالح المشروع لكل المهنيين و المنتسبين إليها .
