محكمة العدل الأوروبية:قرار القاضي بإلغاء اتفاقين تجاريين بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.



أحمد أكزناي/طنجة بريس

اطلعت  صباح اليوم على القرارالذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية هذا الصباح،والقاضي بإلغاء اتفاقين تجاريين بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

▪︎ اولا القرارهو شأن أوروبي داخلي صرف.ولا يسري على المغرب الذي طالما دعا شعبه إلى إلغاءها بسبب عدم توازنها.

▪︎ ثانيا هذا القرارالذي ستثبت الأيام انه كان برعاية أموال الشعب الجزائري المحتاج،لا يلزم المغرب في شيء،ولا يزحزحه قيد أنملة عن أراضيه وعن مواقفه،ولايدفع بالجدارالأمني المغربي إلى الغرب أوالشمال.



▪︎ثالثا:هذا القرارلن يمنح للخصوم جيران السوء أي شيءخاصةوأنه لايذكرهما بل يتحدث عن منطقةتعتبرهاالأمم المتحدةمحل نزاع.

▪︎رابعا:أن المعني بقرارالمحكمةومهمتها تبقى استشاريةوليست تنفيذيةهوالإتحادالأوروبي وحده .

واخيراالمغرب في صحرائه،والصحراء بمغربها،وبين البائع والشاري-يفتح الله.والاتحاد الأوروبي يبتز ليحصل على ما يريد..الأفضل أن نجد اسواقا اخرى،مثلا الروس والصينيون والأمريكيون والبريطانيون يحترمون اتفاقياتهم.وبعد الأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوربية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوربي بإدراج تعديلات على البروتوكولين1و4 من اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي بخصوص الاتفاقيتين في مجالي الفلاحة والصيد البحري،تصريح مشترك مغربي أوربي للعمل على ضمان استقرار العلاقات التجارية.وأتساءل كما يتساءل كل الرأي العام الوطني والدولي والسؤال موجه كذلك الى فقهاء القانون: أن “محكمة العدل الأوروبية تسقط في خطأ أخلاقي وقانوني،هل بوليساريوالجزائر تملك الشرعية القانونية للترافع على التمثيلية والشؤون القانونية والدولية؟؟!ولا دليل قانوني واحد يعطيها حق الترافع لغياب الشرعية و التمثيلية القانونية…!!”

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-29145.html




شاهد أيضا


تعليقات الزوار