عبد المجيد موميروس رئيس تيارولاد الشعب بحزب الإتحاد الإشتراكي:لا للتَمْديد يا ادريس لشكر.ولاهُم بتَزْكِيات القِوادَة السياسية يفرحون !



لا للتَمْديد يا ادريس لشكر …و لاهُم بتَزْكِيات القِوادَة السياسية يفرحون !…و لأننا – داخل تيار ولاد السعب- نَقتفي أثر الشَّغُوفِينَ بأحكام الدستور،و نَنْهل من قِيَمِ الديمقراطية التشاركية ومبادئ الإستعاضة التقنية.نعم .. فَلِأَننا نلتزم مُتَمسكِّين بِخُلُقِ الوفاء لِتَعَهُّداتِنا السياسية،ونُنَاضل حاملين عُنْفُوان الشباب و لواء الأمل من أجل إحقاق الإصلاح الحزبي الداخلي ما استطعنا إليه سبيلا.فإننا – ورغم تمظهرات الجُرمِ السياسي ورغم حالة العًوْد – قد سِرنا بروِّية و تبصر و عقلانية واقعية،و فسحنا في المجال أمام تيار إدريس لشكر من أجل التحلي بمكارم أخلاقِ الحركة الاتحادية المتينة،و الإنتصار لغايات: الوحدة -المصالحة-التغيير، مع رد الاعتبار للممارسة الحزبية القانونية السليمة القادرة على كسب ثقة الشباب الوطني في التغيير السلمي الإيجابي من داخل المؤسسات الحزبية الديمقراطية.إلا أننا اليوم – وطبقا للقانون-،نواجِهُ تيار الإفساد و الاستبداد داخل الاتحاد الاشتراكي،الذي ليس عدا تيار ادريس لشكر.فقد رفض المضي قدما في تطبيق أهم بنود اتفاق المصالحة المؤودة.هذه البنود الموثقة ضمن البيان المشترك المنشورعلى جريدة الحزب،حيث يتلخص مضمونها في تفعيل القرار الحزبي المؤسساتي عبر الإعلان عن تاريخ المؤتمر الحزبي العام،وتشكيل اللجنة التحضيرية الموسعة التي ستعمل على الاعداد الديمقراطي التشاركي للمؤتمر11لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.مثلما تبين لكل من يهمهم الأمر،أن المدعو إدريس لشكر لم يأخذ العبرة و لا الدرس الكافي،ولا يبحث له عن نهاية سياسية تحفظ ماء وجهه غير الصافي.لأنه بكل بساطة يهاب زمن المحاسبة الدستورية القادم لا محالة.لذا لن يفي الكاذب الأول ادريس لشكر بعهود الإتفاق المؤسساتي المذكور أعلاه، بل إنه يرفض التخلي عن مناوراته التسلطية الخطيرة و دسائسه البليدة الحاملة لسفائف التوريث الحزبي والسطو على اختصاصات الجهات الحزبية والمتاجرة في التزكية الخليعة واستجداء الحصانة اللاَّدستورية للعائلوقراطية الخبيثة قصد الإفلات من العقاب القانوني.ولعل عملية السطو الطولِيطاري على القرار السياسي والإنتخابي والتنظيمي،بل و الجمع الستاليني المشين بين الإختصاصات التنفيذية والإختصاصات التقريرية،وفرض حالة التمديد العَاض الجَبري والتمكين غيرالديمقراطي لادريس لشكر الكاذب الأول المنتهيةوٍلايته بتاريخ 19 يونيو 2021.وذلك في التفاف مريع على القوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية بالمملكة الشريفة،بشكل يطرح التساؤل حول شرعية ومشروعية جميع القرارات السياسية و الإنتخابية والتنظيمية التي اتخذتها المؤسسات الحزبية الداخلية المنتهية ولايتها بحكم القانون.بما أن المصادقة على التمديد أورفضه هي من اختصاص أعلى هيئة حزبية تقريرية بعد المؤتمر،وإنه المجلس الوطني بهيئته الإدارية المخول له ذلك،وأنه ليس المكتب السياسي.وهذا ما يدعم حجية ولاد الشعب بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية،وذلك في مسيرة الترافع القانوني ضد شطط المكتب السياسي في منح التزكيات الحزبية،وضد الحياد السلبي للإدارة الترابية بدائرة الرباط.



طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-28150.html

 




شاهد أيضا


تعليقات الزوار