التوقيع على اتفاقيات تعاون يفتح آفاقا جديدة أمام مستثمري المغرب والغابون
في اختتام أشغال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية الغابونية
التوقيع على اتفاقيات تعاون يفتح آفاقا جديدة أمام مستثمري المغرب والغابون
اختتمت أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية الغابونية المنعقدة ما بين 3 و5 شتنبر 2013، بالتوقيع اليوم 05 شتنبر، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون د.سعد الدين العثماني ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد إيمانويل إيسوزي نغودي، على اتفاقيات تعاون تمثلت في: اتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجمركية، واتفاق تعاون بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة، واتفاق تعاون في مجال إعداد التراب، واتفاق متعلق بإلغاء التأشيرة على الجوازات العادية، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية ممثلة في الأكاديمية المغربية للدراسات الديبلوماسية، ووزارة الخارجية الغابونية. كما تميزت هذه الجلسة الختامية بالتوقيع على محضر مشترك حول انعقاد اشغال الدورة ونتائجها.
انعقاد هذه الدورة، والذي يأتي عقب رسالة ملكية موجهة إلى سفراء المملكة، تدعو إلى إيلاء مزيد من العناية بالسياسة المغربية في إفريقيا، وإلى مزيد من دعم الديبلوماسية الاقتصادية، يندرج كذلك في إطار تقوية علاقات الصداقة والأخوة المتميزة بين المغرب والغابون.
وفي هذا الإطار، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون د.سعد الدين العثماني في افتتاح الاجتماع صباح اليوم، كلمة أكد من خلالها أن هذه الدورة السادسة تمثل ترجمة حقيقية للرغبة المشتركة لقائدي البلدين وإرادتهما السياسية لبناء شراكة إستراتيجية في خدمة مصالح البلدين الشقيقين والرقي بها لتصبح نموذجا للتعاون جنوب-جنوب. كما اعتبرها فرصة لمواصلة وتعميق الحوار السياسي ورسم معالم جديدة للتعاون الثنائي القائم بين البلدين، مؤكدا أن هذه الدورة تأتي امتدادا للزيارة الرسمية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس للغابون في مارس 2013 والتي أعطت زخما جديدا للعلاقات الثنائية، وكذا للزيارات التي قام بها الرئيس علي بونغو أونديمبا إلى المغرب في شهر ابريل.
ومن جهة أخرى، أشار د.العثماني في كلمته إلى أن المبادلات بين المغرب والغابون شهدت كثافة وتنوعا، يتضح من خلال النتائج المشجعة المسجلة في نمو المبادلات في السنوات الثلاث الأخيرة، مضيفا أن مختلف شركاء القطاع الخاص المغربي في مجالات النقل الجوي والاتصالات، والخدمات البنكية، والتأمين، وتكنولوجيا المعلومات، والتعدين، والأسمنت والخشب، لهم استثمارات مهمة في الغابون.
هذا وأسفرت أشغال هذه الدورة على اتفاق بين رئيسي ديبلوماسية البلدين، يقضي بوضع آليات تتبع تتمثل في إنشاء لجن قطاعية ثنائية في مختلف المجالات ذات المصالح المشتركة، بهدف دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما اتفق الطرفان على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسهيل ومواكبة المستثمرين من القطاع الخاص، وهو ما عبرت عنه الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين في اختتام أشغال الدورة.
