عملية نوعية مشتركة بالناظور بين الشرطة القضائية والديستي .بالصور حجز معدات ووسائل لوجيستيكية وتوقيف16 منظما للهجرة غير المشروعة
عرضت الفرقة المحلية للشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالناظور، اليوم الأربعاء، عددا من الحجوزات التي جرى ضبطها بحوزة شبكة تنشط في تهجير البشر والتهريب الدولي للمخدرات، أوقفت 16 عنصرا من ضمن أفرادها إثر تدخلات نوعية، أمس الثلاثاء، بجماعات الناظور، سلوان، أزغنغان، العروي وبوعرك.وضبطت المصالح الأمنية، خلال هذه العملية، 23 محركا بحريا، و 10 زوارق مطاطية من الحجم الكبير ، و 150 كيلوغراما من مخدر الشيرا و 8 سيارات، وأربع لوحات ترقيم مزورة.كما أسفرت العملية، عن حجز، 7 حاويات للبنزين سعة كل واحدة 30 لترا، وما يناهز 1000 صدرية للنجاة، و6 بوصلات و20 مضخة هوائية، فضلا عن أسلحة بيضاء وزيوت للمحركات و قطع قماش وألواح خشبية وآلات للخياطة تدخل في حياكة وصناعة الزوارق المطاطية.وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالناظور، تمكنت، أمس الثلاثاء، في عملية نفذت بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة دولية منظمة تنشط في الهجرة السرية والاتجار الدولي في المخدرات.وجرى خلال التدخلات التي عرفتها خمس جماعات في الإقليم، من توقيف 16 شخصا، أحدهم ينحدر من دولة في إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطهم في خلق مستودعات لصنع وإعداد معدات تدخل في الهجرة السرية وتنظيم عمليات للهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، والتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني عن تفاصيل هذه العملية النوعية، مؤكدا تنفيذها بشكل متزامن في كل من سلوان والعروي وبوعرك وأزغنغان والناظور، وشارك فيها فريق يتكون من 15 مجموعة للبحث والتحري والتدخل الميداني.وأسفر التدخل الميداني الذي أشرف عليه رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالناظور، عن توقيف المشتبه فيهم، وضبط 5 مستودعات لصناعة القوارب وإعداد الوسائل اللوجيستيكية التي تدخل في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.وأظهرت الإجراءات الأولية للبحث والتنقيط أن اثنين من المشتبه فيهم الموقوفين يُشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا تنظيم الهجرة السرية والنصب والاحتيال، بينما يشتبه في تشبع شخص ثالث من الموقوفين بالأفكار التكفيرية المتطرفة، والتي يجري حاليا الكشف عنها وتحديد تقاطعاتها مع أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.إلى ذلك، تم اخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إطار الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كل المساهمين والمشاركين فيها، وكذا تحديد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة للشبكة الإجرامية، التي يأتي تفكيكها في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمشتركة بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
