مشاكل رئيس جماعة اكزناية مع القانون تتواصل وبالتسلسل وبشكل مثير للانتباه



أصبحت دورة جماعة اجزناية مهددة بإلغاء مداولات مجلسها المنعقد برسم دورة أكتوبر، التي اجتمعت قبل أسبوعين، حيث توصل رئيسها باستفسار من ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، حول “تجاوزات قانونية” خلال أشغالها لم تتجاهلها السلطة الوصية.
ويتعلق الأمر يتعلق بمهندس دولة متقاعد اشتغل في الفترات السابقة في مصلحة قسم التعمير بمقر الولاية وليس عضوا وجلوس شخص لا تتوفر فيه أحكام القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113-14 في منصة التسيير، أثار انتباه مصالح وزارة الداخلية المكلفة بالجماعات المحلية.
ويتعلق الأمر حسب مصادرنا ، الذي أسندت له صفة “مستشار” تناط له مهام الاستشارة في صفقة غير معلوم قيمتها الحقيقية، في حين قالت مصادر أخرى إن المعني كان موظفا في مصلحة بعمالة طنجة أصيلة.
القانون التنظيمي للجماعات في أحكام المادة 33 ينص على أن دورات المجلس يحضرها عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، ولا يشارك في التصويت،ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرؤيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها.
وحسب نفس القانون في فقرته الموالية، يحضر باستدعاء من رئيس المجلس، الموظفون والمزاولون مهامهم بمصالح الجماعة للجلسات بصفة استشارية، ويمكن للرئيس عن طريق العامل أو من ينوب عنه، استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة عندما يتعلق الأمر بدراسة نقط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم، لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية.
ونظرا لهذه المخالفة القانونية، وعلى ضوء جواب رئاسة مجلس جماعة اجزناية، تترقب الأنظار ماذا ستقرر ولاية جهة طنجة بشأن مصير قرارات الدورة السابقة هل سيتم إلغاؤها والدعوة لعقد جلسة جديدة للمداولات في مقرراتها من جديد؟ أم سيتم التغاضي عنها وتجاوزها رغم العيب القانوني المذكور.
من جهة أخرى، قالت مصادر مسؤولة من المجلس المسير بأن هذه الزوبعة تم تحريكها من طرف خصوم الرئيس أحمد الدريسي في حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك في إطار الصراع الدائر في البيت التنظيمي للبام.



شاهد أيضا


تعليقات الزوار