الملك هو صاحب برنامج “انطلاقة” .. ولا ينبغي تسييس المبادرات الملكية



طنجة بريس – عبد القادر زعري

الملك في النظام السياسي المغربي، مؤسسة تحفظ التوازنات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتدخل كما هو معروف بين الحين والآخر لإعادة التوازن الذي قد تخلفة النزعات الأنانية لإحدى القوى. وكان طبيعيا أن يتدخل للحد من أنانية وسطوة التشكيلات التنظيمية الاقتصادية الموجودة، لصالح طبقة جديدة من الشباب حملة المشاريع، لولوج النسق الاقتصادي والاندماج فيه.

وقد كان تمويل المشاريع الصغرى والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، موضوع خطب ملكية متواترة متوجهة نحو القطاع البنكي، آخرها كان بعد “غضبة” حقيقية أعلنها العاهل المغربي من على منبر البرلمان في افتتاح دورته الخريفية العام الماضي، حينما توجه للقطاع البنكي بالنقد الشديد ل”عقليته”.

وبعد أقل من أربعة أشهر من تلك “الغضبة”، وأمام أنظار الملك تم التوقيع بداية الشهر المنصرم على جملة من الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات. والبرنامج هو بدعم من ثلاث جهات، وزارة الاقتصاد والمالية، المجموعة المهنية للأبناك، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

منتوجات البرنامج المندمج ثلاثة:

المنتوج الأول هو “ضمان انطلاق”، وهو منتوج ضمان يهدف إلى دعم شريحة عريضة من المقاولين، وتحديدا المقاولون الذاتيون والشباب حاملو الشهادات والقطاع غير المهيكل والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة التي لم تتجاوز مدة نشاطها خمس سنوات ولا يتجاوز رقم معاملاتها عشرة ملايين درهم، والتي ستستفيد من قروض استثمار أو قروض قصيرة الأمد.



المنتوج الثاني، “ضمان انطلاق المستثمر القروي”، يشكل آلية ضمان تروم طمأنة البنوك التي تمول المقاولات القروية، ويستهدف المقاولين في الوسط القروي من مقاولات صغيرة جدا وصغيرة والشباب حاملي الشواهد والمقاولات الناشئة المبتكرة والمقاولون الذاتيون والمشاريع الزراعية الصغيرة والمشاريع المنجزة في إطار عملية التمليك.

والحد الأقصى لقروض الضمان البنكية المتعلقة بهذين المنتوجين لن يتعدى 1,2 مليون درهم مع سعر فائدة محدد عند 2 في المائة و1,75 للعالم القروي، مع تخفيف الشروط المرتبطة بالضمان.

المنتوج الثالث، “انطلاق المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة”، وهو يهدف إلى مواكبة المقاولات الضغيرة جدا والصغيرة حديثة النشأة المستفيدة من قرض استثمار قيمته 300 ألف درهم، وهو منتوج تمويلي على شكل تسبيق يتم تسديده بشكل مؤجل بعد فترة سماح مدتها خمس سنوات دون فوائد أو ضمانات.

وهنا لابد من التذكير بالنصيحة التي كان العاهل المغربي قد وجهها غاضبا لمجلسه الوزاري المنعقد بالقصر الملكي بالدار البيضاء في 26 يونيو من عام 2017، بضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.

فمشروع “انطلاقة” أمر به الملك، وأعلن انطلاقته الملك، والملك هو من دفع البنوك للمساهمة فيه دفعا، وهو من حل لها إشكالية “الضمانات” التي كانت تتدرع بها، وهدف العاهل المغربي كله، هو إلحاق طبقة جديدة من الشباب النشط بالنسق الاقتصادي العام، لتجديد خلاياه المتآكلة بالنزعة الأنانية الاتكالية، التي تأخد من الدولة دون أن تعطي ما يفيد مساهمتها في خلق طبقات جديدة.

وفي سبيل خلق هاته الفئة الجديدة، تابعنا الحرب الصامتة التي كانت تشنها التعليمات الملكية السامية، وبعض الفقرات من الخطب الملكية المتواترة، ضد تلكؤ البنوك في تمويل المشاريع الصغرى، وضد عقلية بعض التنظيمات المهنية القوية المنغلقة على مصالحها. بينما بقيت عقلية بعض لزعامات السياسية على حالها، تقتصر على اقتناص الفرص والركوب على الخطابات والشعارات لاقتناص الأصوات لا غير.

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-13604.html






شاهد أيضا


تعليقات الزوار