سنة سجنا نافذة وغرامة5000 درهم لكل من المدير السابق للمديرالعام لصندوق الإيداع والتدبير ومدير الشركة العامة العقارية التابعةللصندوق و تبرئة 24 آخرين في فضيحة مشروع لباديس السكني بالحسيمة

سنة سجنا نافذة وغرامة5000 درهم لكل من المدير السابق للمدير  العام لصندوق الإيداع والتدبير ومدير الشركة العامة العقارية التابعةللصندوق و تبرئة 24 آخرين في فضيحة مشروع لباديس السكني بالحسيمة

 

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، بعد زوال اليوم الثلاثاء 4 فبراير، بإدانته المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير وزميله مدير الشركة العامة العقارية التابعة للصندوق، وعدد من مسؤولي الشركة، ومهندسين ومقاولين ومسيري شركات ومراكز للدراسات، وذلك في ما عرف اعلاميا بقضية “مشروع باديس” بالحسيمة.

وأدانت المحكمة كلا من أنس العلمي لهوير، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وزميله علي غنام مدير الشركة العامة العقارية التابعة للصندوق، بالسجن النافذ لمدة عام لكل واحد منهما مع غرامة 5000 درهم لكل منهما.

وتوبع المسؤولون السابقون بصندوق الإيداع والتدبير من أجل جناية “اختلاس أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعملها”، وجنحة “التصرف في أموال غير قابلة للتفويت”، كما توبع في الملف ذاته 24 متهما آخرين من أجل تهم مختلفة.

وكان الملك محمد السادس قد امر بفتح التحقيق فيه، صيف 2014، عقب توصله بشكايات من موطنين اقتنوا شققا في هذا المشروع، بعدما اكتشفوا غشا في بناء وتجهيز شققهم.

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-12922.html


شاهد أيضا
تعليقات الزوار