الى السيد والي الجهة حول العشوائية في تنصيب علامات التشوير بمختلف شوارع اكادير الكبير.
شهدت مدينة أكادير خلال السنوات الأخيرة طفرة تنموية غير مسبوقة بفضل البرنامج الملكي للتنمية الحضرية 2020–2024، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال زيارته الرسمية للمدينة في فبراير 2020.هذا البرنامج الضخم جاء برؤية واضحة لتحويل أكادير إلى قطب اقتصادي وسياحي حديث، وتم خلاله تنفيذ مشاريع كبرى للبنيات التحتية الطرقية، بما في ذلك محاور طرقية واسعة، أنفاق، مدارات كبرى، وتوسيع شوارع رئيسية، بهدف تعزيز انسيابية المرور وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.
غير أن الواقع الحالي يُظهر تناقضاً صارخاً بين أهداف هذه المشاريع والتنظيم المروري على أرض الواقع. ففي شوارع تم تصميمها لاستيعاب حركة مركبات كبيرة، تفاجأ المواطنون يومياً بتنصيب علامات تحدد السرعة بـ30 كم/ساعة، كما لو أن كل الشوارع حساسة بشكل مفرط. شارع العيون يعد نموذجاً بارزاً، حيث تغص الشوارع بعشرات العلامات التي تحدد السرعة بـ30 كم/ساعة، بينما الطريق المداري الشمال الشرقي مليء بعلامات 40 كم/ساعة، مع ندرة واضحة للعلامات التي تسمح بالسرعة الطبيعية للطرقات الكبرى بين 80 و100 كم/ساعة. كما لو أن هذه المشاريع التنموية أعطيت للشركات المنفذة بهدف بيع علامات التشوير المنصبة بشكل مكثف ومتقارب ومثير للانتباه، ما يحرف الهدف الأصلي من تحسين انسيابية المرور إلى إنتاج فوضى مرورية بصرية ووظيفية.
إضافة إلى ذلك، لاحظنا انتشار علامات منع الوقوف بشكل كبير وملفت للنظر على طول شارع العيون من محكمة الاستئناف إلى جماعة تكوين، ما يعطل الحركة اليومية للسائقين ويحد من إمكانية الوقوف الضروري. والسماح بالوقوف على طول هذا الشارع يعد أمراً ضرورياً لتنظيم النشاط التجاري والخدماتي ولراحة المواطنين،بما يضمن توازن الحركة المرورية مع احتياجات المدينة الحقيقية.
إن فرض هذه السرعات المنخفضة على طرق رئيسية حديثة،وتزايد علامات منع الوقوف، أدى إلى ازدحام خانق خلال ساعات الذروة،وتأخير حركة النقل العام،وتعطيل مصالح المواطنين،وتأخر سيارات الإسعاف والشرطة والوقاية المدنية في التدخل عند الطوارئ، ما يهدد سلامة الجميع.كما تزيد هذه الإجراءات من إرهاق السائقين واحتمال وقوع الحوادث،وتضليل الهدف الرئيسي من مشاريع الربط الطرقي الكبرى التي صُممت لتسهيل التنقل وتقليل الاختناق.
ونلاحظ أن طريقة وضع هذه العلامات تثير تساؤلات جدية حول مدى دراستها فنياً ومرورياً، وهل نوقشت في اجتماعات رسمية للجنة الجهوية للسير والجولان،وهل وافقت عليها السلطة المحلية والمصالح الأمنية والبلدية ،في ظل غياب التوضيحات الرسمية، وهو ما جعل المواطنين يشعرون بالعشوائية، ويعتقدون أن قرارات السير الحالية تُدار بطريقة منفردة وغير شفافة.
وفي ضوء هذه الوضعية الحرجة،نناشدكم بالتدخل العاجل لإزالة كل هذه العلامات العشوائية والاكتفاء بتنصيب علامات تحديد السرعة 60 أو 80 كم/ساعة في الطرق الرئيسية،بالإضافة إلى اعتماد العلامات الأساسية التي تحمي مستعملي الطريق وتضمن سلامتهم.كما نؤكد على ضرورة تعديل وتنظيم علامات الوقوف على طول شارع العيون لضمان السماح بالوقوف الضروري دون تعطيل حركة المرور، واعتماد قرارات رسمية وشفافة بعد اجتماعات اللجنة الجهوية للسير والجولان، مع متابعة تنفيذها بإشراف مباشر، وتطوير نظام ذكي لإدارة المرور يشمل تنظيم مواقف السيارات ومسارات الدراجات الهوائية وتحسين انسيابية السير.
ويظل ربط مشاريع التنمية الملكية بواقع المرور اليومي ضرورياً لضمان أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية تحقق أهدافها في تسهيل الحياة اليومية وتعزيز الأمان.كما أصبح تشكيل لجنة تحقيق ميدانية عاجلة ضرورة ملحة لدراسة أسباب وضع علامات 30 و40 كم/ساعة في الشوارع الكبرى،ومنها شارع العيون،وتقييم تأثير كثرة علامات منع الوقوف،وتقديم توصيات عملية لإعادة التنظيم بما يخدم المصلحة العامة.
إن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى ازدحام يومي وفوضى مرورية تهدد سلامة المواطنين وتضع المدينة أمام أزمة حقيقية، على الرغم من الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في مشاريع التنمية الملكية.وعليه،فإن تدخلكم العاجل أصبح ضرورة ملحة لضمان السير السلس وحماية حقوق المواطنين، وتحقيق أهداف البرنامج الملكي في تحسين جودة الحياة وتنظيم المدينة السياحية المقبلة على احتضان نهائيات كاس افريقيا للامم 2025 المقامة بالمغرب خلال نهاية دجنبر المقبل.وهذا ينطبق على مدينة طنجة أيضا،التي تعرف نفس تنفيذ مشاريع كبرى للبنيات التحتية الطرقية.وعلى لجنة السير والجولان بطنجة أن تقوم بواجبها.باعتبارها المسؤولة عن هذه الاشكالية السلبية.
