الاتحاد الوطني للشغل يعقد مجلسه الوطني تحت شعار صمود ونضال من اجل تصحيح مسار الحوار الاجتماعي

الاتحاد الوطني للشغل يعقد مجلسه الوطني تحت شعار صمود ونضال من اجل تصحيح مسار الحوار الاجتماعي ولمواجهة الهجوم الحكومي على مكتسبات وحقوق الشغيلة المغربية

عقد الاتحاد الوطني للشغل صباح يوم السبت 8 دجنبر 2012 بمقر نادي المحامين بالرباط حي المحيط بالرباط مجلسه الوطني تحت شعار صمود ونضال من اجل تصحيح مسار الحوار الاجتماعي ولمواجهة الهجوم الحكومي على مكتسبات وحقوق الشغيلة المغربية ، وقد تميز اللقاء بالحضور المكثف لعدد من مسؤولي الاتحاد بمختلف الجامعات القطاعية الجهوية والإقليمية المنضوية تحت لواء النقابة وصل عدد الحضور 65 عضو من مختلف جهات المملكة ،وفي كلمتة توجيهية اكد عبد السلام المعطي الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل على حساسية المرحلة التي يعقد فيها المجلس دورته االعادية والموسومة بالتحديات و بالتهديدات التي تشكلها ممارسات الحكومة ، مما يتطلب من النقابة أن تكيف برامجها مع متطلبات المرحلة، بما يمكنها من القيام بواجبها في الإصلاح و مقاومة الفساد،منبها الحكومة إلى مسؤولياتها عن الاحتقان المجتمعي ، داعيا الشغيلة المغربية إلى اليقظة والتعبئة للنضال حتى تحقيق حقوقها المشروعة والعادلة ،وبعدها قام المجلس بمدارسة التقرير الاجتماعي والسياسي الذي تقدم به الأخ ادريس ابزوي من المكتب الجهوي لفاس و الذي حدد معالم السياق الداخلي والخارجي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في علاقته بمجال اهتمامات العمل النقابي، منددا بالقرار الذي اقدمت عليه الحكومة والقاضي بتفعيل قرار الاقتطاع من أجور المضربين والذي سيكون من بين العوامل التي ستأجج الصراع ، مبرزا أن حق الإضراب هو حق أساسي من حقوق الإنسان تكفله كل القوانين الدولية ويؤكده الدستور المغربي في الفصل 14 والذي ينص على حق الإضراب، واحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا ،وأضاف أن عملية الاقتطاع ستكون بمثابة شرارة للمزيد من التوتر والاحتقان وتصعيد النضال الجماهيري وقد يكون هذا محفزا لكل الفرقاء على توحيد النضال والاحتجاج، مذكرا بالمهام والاستحقاقات النضالية والمسؤوليات التي ترتبها على النقابة في مجال النضال إلى جانب مختلف القوى المكافحة من أجل تحقيق عدالة اجتماعية ، داعيا كل المنظمات النقابية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك ضد زحف الحكومة على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، منبها في الوقت الشغيلة المغربية إلى خطورة السياسات الحكومية الرامية إلى إخضاع المأجورين والعمال وإضعاف مقاومتهم لإخضاعهم لشهوة السلطة والرأسمال، وبعد مدارسة الشؤون التنظيمية الداخلية وآفاق العمل ومدارسة الدخول الاجتماعي والسياسي اصدر المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل في دورته العادية بيانا ختاميا موجها للرأي العام الوطني أعلن فيه:
1 .تهنئته الشعب الفلسطيني عموما وأهل غزة خاصة بالانتصار التاريخي والاستراتيجي على العدو الصهيوني الارهابي الهمجي المحتل للأراضي المقدسة.
.2 إدانته لجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها النظام السوري ضد الشعب السوري المتطلع إلى الحرية والديمقراطية، كما يدين حملة الابادة والتطهير العرقي الموجهة ضد مسلمي البورما
.3 مطالبته الحكومة بتحديد موقف صارم وجاد من التطبيع والمطبعين مع الصهاينة.
.4 إشادته بنضالات وصمود أعضاء الاتحاد ومنخرطيه والمتعاطفين معه وعموم الطبقة العاملة، والمعطلين خصوصا.
.5 رفضه القاطع لسياسة الحكومة في الاعتداء على الحريات النقابية وهجومها على الطبقة العاملة ، في سلوك انتهازي تمثل في محاولة رئاسة الحكومة إغلاق الباب من ورائها بعد أن ركبت على نضالات الطبقة العاملة للوصول إلى السلطة حيث خاضت نقابته أعلى نسبة من الاضرابات في العقد الأخير.
.6 تنديده بالسياسة الحكومية الرامية إلى الاجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة عبر قرارات استفزازية وغير شعبية،
انطلقت مع الزيادة في المحروقات التي انعكست على القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع أسعار جميع المواد الغدائية،والحديث مجددا يدور عن زيادة مرتقبة في سعر الكهرباء، وكذلك الاقتطاع السياسي من الأجر بسبب ممارسة الأجراء والعمال لحقهم الدستوري في الاضراب.
.7 استغرابه من القانون المالي الذي كرس خدمة الأغنياء والزحف على الطبقة المتوسطة وسحق الطبقات الفقيرة، في مقابل خدمة الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال.
.8 . دعوته كل مناضلي الاتحاد والنقابات الحليفة والصديقة وعموم المنظمات النقابية إلى التحرك العاجل لحماية الطبقة العاملة من الهجوم الحكومي على مقدراتها وحقوقها ومكتسباتها.
.9 تنبيهها الحكومة إلى خطورة سياساتها الرامية إلى قهر المأجورين والعمال بغاية إضعاف مقاومتهم لإخضاعهم لأصحاب السلطة والرأسمال التي قد تؤدي إلى تثوير الطبقات الاجتماعية التي تعيش حالة من الاحتقان الشديد، والربيع العربي ما زالت تفاعلاته الاقليمية مستمرة.
.10 . مطالبته رئيس الحكومة بالتراجع عن اتهام النقابات بأنها طالبت بالاقتطاع من أجور المضربين أو بالكشف أمام الرأي العام الوطني عن أسماء تلك المنظمات النقابية التي طالبته وضغطت عليه من أجل الاقتطاع من الأجور، لأن في الإطلاق تعميم وتشويه واتهام للجميع وهو أمر مرفوض ولن نسكت عنه حتى تظهر الحقيقة كاملة.
11 .مساندته كل الخطوات النضالية المشروعة التي تنفذها كل الطبقات الاجتماعية المتضررة أو المقهورة.