ُ#القضايا التجارية والبنكية

يرى باحثون في العلوم الجنائية وحقوقيون مغاربة أن المقتضيات التي جاء بها القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي صودق عليه مطلع شهر مارس الجاري، تمثل خطوة مهمة نحو إرساء مقاربة جديدة في تدبير النزاعات داخل المنظومة القضائية المغربية.ويؤكد هؤلاء أن التوجيهات التي أعقبت المصادقة على القانون،والداعية إلى توسيع وتيسير اللجوء إلى الصلح والوساطة…