وزارة الداخلية تضع تحت المجهر مالية الجماعات الترابية من أجل ترتيب الجزاءات القانونية.
تضع وزارة الداخلية نصب عينيها التدقيق في وثائق استثمارات مجالس محلية،تهم مشاريع تمت برمجتها منذ سنوات ولم تنجز على أرض الواقع.وأكدت مصادرمتطابقة،أن عمليات الافتحاص تهم بشكل خاص،مشاريع البنيات التحتية وفك العزلة عن بعض المناطق المعزولة،التي تعاني خصاصا في الخدمات الأساسية.كما يتعلق الأمر،بعدد من البرامج الاجتماعية،من بينها النقل المدرسي،ومشاريع…
اقرأ أكثر...