وزارة الداخلية تضع تحت المجهر مالية الجماعات الترابية من أجل ترتيب الجزاءات القانونية.

تضع وزارة الداخلية نصب عينيها التدقيق في وثائق استثمارات مجالس محلية،تهم مشاريع تمت برمجتها منذ سنوات ولم تنجز على أرض الواقع.وأكدت مصادرمتطابقة،أن عمليات الافتحاص تهم بشكل خاص،مشاريع البنيات التحتية وفك العزلة عن بعض المناطق المعزولة،التي تعاني خصاصا في الخدمات الأساسية.كما يتعلق الأمر،بعدد من البرامج الاجتماعية،من بينها النقل المدرسي،ومشاريع الربط الطرقي وغيرها،والتي كشفت التقارير أن نسب إنجازها لا تتعدى 40 في المائة.وفي السياق ذاته أوضحت المصادر ذاتها، إلى أن دواعي ذلك تعود إلى عدم توفير الاعتمادات الضرورية،أو نتيجة سوء التسيير وعدم التوفر على الخبرة اللازمة في برمجة المشاريع وتنفيذهما يرجح حدوث تلاعبات في الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع كما حدث في عمالة اقليم الحوز الذي وقف في وجه سماسرة الأزمات،مما أدى بعامل الحوز السيد رشيد بنشيخي،بمطالبة بعزل بعض رؤساء الجماعات الشيء الذي جعل بعض المستشارين الجماعيين الذين كانوا يستغلون أموال الجماعات في غير مكانها، حيث استغلوا حادثة سير للسيد العامل، والذي كان متوجها للدار البيضاء لغرض شخصي صحي،ونسجوا خرافات انتقامية للنيل منه،بعدما سخروا اقلاما تعمل تحت الطلب، للنيل من سمعة العامل والذي يتواجد في فترة علاجية،بعدما عانى من ارهاق بسبب العمل الميداني قبل،وبعد الزلزال،دون أن يستفيد من اجازة.وينتظر إعداد تقارير حول المشاريع المتعثرة وأسباب عدم إنجازها لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المطلوبة.وفي سياق الموضوع،أفادت مصادر عليمة،أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية،بوزارة الداخلية تسحل بجماعة بوزنيقة خلال الأيام المقبلة.وأضافت المصادر ذاتها أن مفتشي وزارة الداخلية،كثفوا مؤخرا من زياراتهم الافتحاصية للجماعات التابعة لبوزنيقة والمنصورية وبنسليمان.وقامت لجنة من المفتشين قبل أسابيع بزيارة للمجلس الإقليمي لبوزنيقة،الذي استمعت لرئيسه وافتحصت تدبيره المالي والإداري بالإضافة إلى حلولها بعدد من الجماعات الترابية بإقليم بنسليمان.و أكدت المصادر نفسها،أن لجان التفتيش وقفت على نقاط سوداء بالجماعات التي حلت بها،موردة أنها سترفع تقريرها لوزير الداخلية من أجل ترتيب الجزاءات القانونية.

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-50589.html

 




شاهد أيضا
تعليقات الزوار