المُتصرفون .. ملفُّنا عَمّر طويلا وهذا اقتراحُنا الواقعي وإلا فنحن مُستهدفُون ولَن نَستسلم



 

المُتصرفون .. ملفُّنا عَمّر طويلا وهذا اقتراحُنا الواقعي وإلا

فنحن مُستهدفُون ولَن نَستسلم

 

عبد القادر زعري


مسلسل الاحتجاج وتجاهل الاحتجاج، مستمر بين المتصرفين والحكومة لما يقارب الثمان سنوات. إذ تم تنفيذ وقفة احتجاجية أمام الخزينة الإقليمية لوزارة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء صباحا. لكن ليس هذا المهم.


المهم هو التساؤل الجاري على لسان كل المتصرفين سواء المشاركين في الوقفات الاحتجاجية منهم، أو المنهوكون في مكاتبهم، إلى جوار زملائهم من فئات أخرى تجمعهم بهم الزمالة وأداء الواجب، وتفرق بينهم الأنظمة الأساسية لكل فئة ينتمون إليها، التساؤل الكبير هو ما سبب هذا التجاهل في التعاطي مع هاته الفئة، وما سبب هذا التجاهل الحكومة، وهو تجاهل يبعث على الشكوك.


فالملف عمر أكثر من اللازم، وهو مطروح منذ 2004. والحكومة تقول أنه ملف المتصرفين مكلف ماديا. لكن تم إنصاف فئات أخرى، قبلهم وبعدهم وبكلفة تفوق ما يتطلبه ملفهم. والمشكل لدى المتصرفين ليس ماديا فقط، بل له مخلفات نفسية يعاني منها من اسمعنا لهم. فهم يقواون أننا في نفس الإدارة وفي نفس المكاتب ونقوم بنفس المهام، والإحساس بالغبن ولد لدينا شعورا مزمنا بالمرارة، ونذهب إلى حياتنا الخاصة متأثرين بهذا الجو الذي نعيشه وتكرسه سياسة التجاهل من الحكومة.


إضافة إلى ذلك، يكررون أننا واقعيون وغير عدميين ولسنا نطلب التعجيز أو نهوى سياسة تأزيم الأمور، ف” لنا اقتراحات واضحة وسهلة منها أنه ينكمن التخفيف من وطأة المتصرفين بتنفيذ وعد الحكومة بإحداث درجة جديدة في سلم المتصرفين”. هاته الدرجة تُمنح ل :
المتصرفين من الدرجة أولى الحاصلين على الدكتوراة مع أقدمية 8 سنوات
المتصرفين من الدرجة أولى الحاصلين على الماستر مع أقدمية 10 سنوات
المتصرفين من الدرجة أولى الحاصلين على الإجازة مع أقدمية 12 سنوات


ويقول المتصرفون أن من شأن تنفيذ هذا الاقتراح الواقعي والعملي، أن يمحي هذا الشعور بالغبن والمرارة والغضب، من هذا التجاهل الذي عمر لوقت قياسي مقارنة مع ملفات فئات أخرى من المنتسبين للوظيفة العمومية.


غير أن هذا يقول أحد المحتجين، “لا يُفهم منه أننا صرنا نستجدي الحكومة، وأن تجاهلها لملفنا قد يؤثر على نضالنا، بل نحن معها في سجال ولن نيأس، ومقترحاتنا نابعة من وطنيتنا وواقعيتنا عكس ما قد تعتقده واهمة. كما أن معيار نسبة الحضور في الوقفات والاعتصامات، معيار خاطئ، فنحن معبؤون داخليا، ولا زال في جعبتنا الكثير لنقوم به”.

 

 






شاهد أيضا


تعليقات الزوار