تنامي الخروقات التعميرية والترامي على الملك العام،رغم تعليمات لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة

وتتركز معاناة الساكنة بالأساس في إقدام الشركة المخول لها إصلاح وتهيئة أزقة الحي من طرف مجلس مقاطعة مغوغة،على وضع “الردمة” ومخلفات البناء فوق طريق رئيسية يبلغ عرضها 10 أمتار.وتعتبر هذه الطريق،المدونة في جميع التصاميم الحضرية المصادق عليها، المتنفس الوحيد للحي والممر الأساسي لسيارات الإسعاف والمطافئ والأمن والراجلين،حيث تتخوف الساكنة من أن يكون هذا التضييق خطوة لقطع الطريق والسيطرة عليها قصد بيعها للغير بطرق غير قانونية.

وفي تفاعل إيجابي ورسمي مع هذه التجاوزات،سبق لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أن تجاوبت مع شكايات الساكنةحيث أكد السيد الوالي في مراسلة رسمية أنه تم إيفاد لجنة تقنية إلى عين المكان بتاريخ 30 شتنبر 2020،والتي وقفت على حجم الضرر وأوصت بضرورة تدخل مصلحة الأشغال التابعة لمقاطعة مغوغة من أجل إزالة الردمة ومخلفات البناء بالطريق المذكورة.

وفي سياق متصل بهذه التجاوزات المحلية المطبوعة بازدواجية المعايير، تستمر معاناة مواطن من نفس الحي يمتلك بقعة أرضية مساحتها 60 مترا مربعا،حيث لا يزال محروما من رخصة البناء رغم تقدمه بطلب رسمي منذ سنة 2012 يحمل رقم 2012/1137.