الدورة العادية لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة: مصادقة على مشاريع مهيكلة لتعزيز التنمية المجالية

في إطار الاختصاصات الموكلة له بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، عقد مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة دورته العادية لشهر يوليوز 2025، وذلك يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، بمقر الجهة بمدينة طنجة.وشكلت هذه الدورة محطة مؤسساتية مهمة لمواصلة دينامية التنمية الجهوية، من خلال دراسة والمصادقة على سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع الهيكلية الرامية إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بكافة أقاليم الجهة.
وقد ترأس أشغال هذه الدورة السيد عمر مورو،رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة،إلى جانب السيد يونس التازي، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عامل عمالة طنجة-أصيلة،وبحضور السيد كاتب المجلس وأعضاء مجلس الجهة،إضافة إلى رؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي مختلف المؤسسات الشريكة.
وشهد جدول أعمال هذه الدورة دراسة والمصادقة على برنامج تعاقدي استراتيجي بين الدولة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وباقي المتدخلين للفترة 2024-2027، والذي يشكل إطاراً عاماً لتمويل وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بالجهة، في انسجام تام مع أولويات البرنامج الجهوي للتنمية ورؤية النموذج التنموي الجديد.
في المجال الاجتماعي والتربوي، صادق المجلس على حزمة من الاتفاقيات المتعلقة بتدبير مرفق النقل المدرسي بالوسط القروي بكل من عمالة طنجة-أصيلة وعمالة المضيق-الفنيدق، وكذا بناء داخلية بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بتارجيست وتجهيز مركز للتكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بشفشاون. كما تمت المصادقة على اتفاقيات هامة تخص الطفولة،من بينها شراكة مع العصبة المغربية لحماية الطفولة، وأخرى لإنجاز مركز خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بمدينة مرتيل، إلى جانب دعم خدمات النقل العمومي والمقاولات الشبابية بمختلف أقاليم الجهة.
أما في المجال الثقافي والشبابي والمجتمعي، فقد صادق المجلس على عدد من العرائض، أبرزها تلك المتعلقة ببناء مكتبة عمومية وتحسين أوضاع الشباب بإقليم الحسيمة، إلى جانب إحداث المركز الجهوي لمواكبة وتطوير المقاولات الصغرى والصغيرة جداً، في تفاعل إيجابي مع المطالب المجتمعية المحلية.
وفيما يتعلق بتنمية البنية التحتية والتهيئة المجالية، وافق المجلس على مشاريع اتفاقيات مهمة تشمل بناء وصيانة الطرق غير المصنفة، وتمويل برنامج تأهيل المراكز القروية، وإنجاز قنطرة استراتيجية على سد الوحدة بين إقليمي وزان وتاونات. كما شملت النقاط المصادق عليها اتفاقيات لتمويل معالجة المباني الآيلة للسقوط بكل من المدينة العتيقة لطنجة وأصيلة، واتفاقيات لإحداث أو تأهيل مناطق صناعية وحرفية بعدة أقاليم منها وزان والعرائش، وكذا تثمين وتدبير المنطقة الصناعية بطنجة مغوغة.
وعلى صعيد التحول الرقمي والتعاون المؤسساتي، صادق المجلس على اتفاقية إطار لتسريع رقمنة الجماعات الترابية بالجهة، وإحداث مجموعتي الجماعات الترابية “جبل كلتي” و”جبالة” لصيانة وتهيئة المسالك القروية. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون اللامركزي مع مقاطعة شاندونغ بجمهورية الصين الشعبية، في إطار انفتاح الجهة على شركاء دوليين جدد.

وفي مداخلته:أوضح السيد والي الجهة، أن عددا من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية شهدت دينامية ملحوظة،مذكّرا بتفعيل عدد من البرامج التنموية المهمة، إلا أنه لم يُخفِ وجود إكراهات، في مقدمتها مشاكل التنقل التي وصفها بـ”الحاجة الملحة”، إلى جانب “بلوكاج” الطريق الذي وصفه بالتحدي الذي يتوجب تجاوزه.

وفي ملف الماء والكهرباء،أعلن والي جهة الشمال قرب انطلاق أشغال الشركة الجهوية متعددة الخدمات، داعيا الفاعلين والمتدخلين إلى التحلي بروح المسؤولية والانخراط الإيجابي، وقال بالحرف: “بغينا العوين والمعقول”.

وبخصوص القطاع السياحي، كشف التازي أن مدينة طنجة لوحدها استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات الجديدة، حيث تمّت المصادقة على 30 مشروعا سياحيا على صعيد الجهة، منها 22 مشروعا بمدينة طنجة، مشيرا إلى أن المدينة تشهد توسعًا ديموغرافيًا سريعا: “ملي بدينا الدورة لدابا تزادو 18 واحد كيسكن في طنجة”.

وفي لهجة حاسمة،وجّه الوالي رسائل مباشرة لبعض المستثمرين المتقاعسين، قائلا: “اللي قاد يخدم يخدم، واللي ما مقادش يمشي بحالو”، مبرزا أن هناك مشاريع متعثرة تُعيق الدينامية التنموية بالمدينة.

وفي ختام مداخلته، انتقد التازي سلوكيات بعض الفئات التي “تسيء للمجتمع المغربي” في طريقة السياقة وعدم احترام الملك العمومي، مؤكدا على دور المواطن في الحفاظ على الفضاء العام.
كما لم يفوّت المناسبة للتنويه بمن سماهم “المنتخبين البعيدين عن الأضواء الذين يشتغلون في صمت”، داعيا إلى الاعتراف بمجهوداتهم.

كما تمت خلال الدورة المصادقة على الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لها، وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، وذلك في انسجام مع توجهات الجهة في مجال التنمية البيئية المستدامة. وصادق المجلس كذلك على الاتفاقية الخاصة بإنجاز مشاريع في مجال الماء بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، استحضاراً لأولويات الأمن المائي وتدبير الموارد الطبيعية.
وفي الختام، صادق المجلس على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات،وهو ما يعكس التزام المجلس بتعزيز البنيات والخدمات ذات الوقع المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
وتجسد هذه الدورة، من خلال غنى وتنوع نقاط جدول أعمالها، الرؤية الشاملة لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في تحقيق تنمية مندمجة، دامجة ومستدامة، تنبني على التكامل بين المشاريع المجالية، البنيات التحتية، الإدماج الاجتماعي والتحول الرقمي،وذلك بفضل روح التعاون المثمر والبناء الذي ميز التنسيق والعمل المشترك مع السيد والي الجهة، والسادة عمال الأقاليم، والقطاعات الحكومية المعنية، ومصالحها اللاممركزة، بما يساهم في تحقيق تنمية جهوية متوازنة وشاملة.



شاهد أيضا
تعليقات الزوار