وزير العدل: المادة 303 مكرر،من قانون المسطرة الجنائية تشدد العقوبة على حاملي السلاح الأبيض بالفضاءات العامة
أثار وزير العدل،عبد اللطيف وهبي، أمس الإثنين28أبريل الجاري ناقوس الخطر بشأن تنامي ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء من طرف المواطنين في الفضاءات العامة، مؤكدا أن هذا السلوك الإجرامي يشكل تهديدا مباشرا للأمن العام، ويستدعي مواجهة قانونية صارمة.وفي معرض رده على أسئلة النواب خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، شدد وهبي على أن القوانين الحالية تُطبّق بأقصى درجات الصرامة، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد يتجه نحو مزيد من التشدد، خاصة عبر توسيع مفهوم “حمل السلاح” ضمن المادة 303 مكرر، التي تنص على رفع سقف العقوبات ضد مرتكبي هذه الأفعال ولم يخف الوزير خطورة بعض الاعتداءات التي شهدها الشارع المغربي، حيث ذكر حالات مروعة من بينها بتر يد شرطي والاعتداء على فتيات صغيرات بتشويه وجوههن،معتبرا أن هذه الجرائم لا يمكن التساهل معها تحت أي مبرر.
وفي هذا السياق أكدوأوضح وهبي،خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المادة 303 مكرر من مشروع القانون وسعت من مفهوم “السلاح”، لتشمل كل أداة يمكن استعمالها في الإيذاء أو التهديد، مع إقرار عقوبات أشد لردع المخالفين.وقال الوزير: “لا يمكن قبول أن يتجول مواطن في الشارع وهو يحمل سيفًا أو سكينًا أو أي أداة قد تُستعمل للاعتداء على الآخرين”.وفي حديثه بنبرة حادة ومباشرة، أضاف وهبي:
نحن في مشروع قانون المسطرة الجنائية، ما مشيناش لـ’507’، مشينا لـ’303 مكرر’ ووسعنا مفهوم هاد السلاح وكذالك جددنا العقوبة.
(عندنا شرطي في أكادير تقطعات ليه يديه، وعندنا فتيات صغيرات تخسر لهم وجههم… ويجب التشدد فهاد الموضوع وسنتشدد لمعاقبة هاد الأشخاص.ما عندها حتى معنى مواطن غادي فالشارع وهاز معاه سيف ولا طورنوفيس ولا أي وسيلة تؤذي الآخرين.خاص هاد الموضوع يتسالا، والتوجه اللي غادي فيه القضاء والنيابة العامة توجه محمود، وكنشكر الأمن والدرك الملكي لي غادين فهاد الاتجاه.وحتى إلا كان قاصر،نحملو الأب ديالو المسؤولية، علاش خليتي ولدك يهز معاه الموس؟”.)
وأبرز وهبي أن السياسة الجنائية الجديدة لا تكتفي بمحاسبة القاصر المرتكب للجريمة فقط، بل تمتد لتحميل والده أو ولي أمره المسؤولية، ضمن رؤية تشاركية لردع ظاهرة العنف في الشارع العام.وأكد الوزير أن هذه الآلية تسعى لمعالجة الظاهرة من جذورها الاجتماعية والأسرية، داعيًا الأسر إلى مراقبة سلوك أبنائها والمساهمة في الحفاظ على النظام العام.وفي ختام مداخلته، عبّر وهبي عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والدرك الملكي، مثنيًا على أداء القضاء والنيابة العامة في التعامل مع هذه القضايا بحزم ومسؤولية، مشددًا على أن حماية المجتمع تقتضي عدم التهاون مع أي سلوك إجرامي يهدد أمن الأفراد وسلامتهم.
طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-55395.html
