الجزائر وجبهة البوليساريو والجماعات الإرهابية في الساحل: *شبكة معقدة تحت مجهر إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية*

سعيد المهيني

مع تزايد الاتهامات بالاتجار بالمخدرات من قبل كارتل دي لوس سولس(منظمة إجرامية يرأسها أعضاء من الحكومة الفنزويلية والقوات المسلحة الوطنية البوليفارية)،وضد نظام نيكولاس مادورو،اتسعت شكوك إدارة مكافحة المخدرات الأميركية لتشمل الجزائر التي تربطها علاقات سياسية واقتصادية مع فنزويلا.فضلاً عن الدور المحتمل لانفصالي جبهة البوليساريو والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل لكن يبدو أن إدارة مكافحة المخدرات الأميركية،وضعت المنطقة تحت المجهر حيث أعلنت عن حوافز مالية سخية لأي معلومات تؤدي إلى اعتقال المتورطين في شبكات التهريب وهو ما زاد الضغوط على الجزائر وحلفائها. اعتبارًا من 1 يناير 2025،زادت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية مكافأة القبض على نيكولاس مادورو إلى 25 مليون دولار مما يؤكد على دور نظامه في إدارة شبكة الاتجار العالمية.وأعلن أيضًا عن مكافآت تصل إلى 15 مليون دولار للقبض على مسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى مثل فلاديمير بادرينو لوبيز وديوسدادو كابيلو روندون.وتهدف هذه الحوافز إلى تتبع جميع أجزاء الشبكة العالمية والتي من المرجح أن تشمل أجزاء إقليمية في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل. وتشكل الجزائر باعتبارها حليفاً رئيسياً لمادورو،جزءاً أساسياً من هذه المعادلة المعقدة.هناك احتمال أن تكون الطائرة الفنزويلية المشتبه بها قد استخدمت المطارات الجزائرية كمحطة للتزود بالوقود أو نقل البضائع إلى أوروبا وأفريقيا. وقد يؤدي هذا الدور إلى وضع الجزائر تحت رقابة أكبر من جانب إدارة مكافحة المخدرات الأميركية ومع اتساع نطاق التحقيق يبدو أن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تلعب دوراً رئيسياً في تسهيل هذه الأنشطة.ومن المرجح أن تستغل جبهة البوليساريو وجودها في المناطق الصحراوية كمركز لوجستي لنقل شحنات المخدرات عبر منطقة الساحل الأفريقي وذلك بالتنسيق مع شبكات التهريب عبر الحدود. وتقع ضمن هذه الشبكات أيضًا الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل حيث توفر الحماية للقوافل مقابل استمرار التمويل الذي يغذي عملياتها الإرهابية.وتشير تقارير أمنية إلى أن هذه المجموعات تتعاون مع عناصر من البوليساريو لتسهيل مرور المخدرات ما يجعل منطقة الساحل أحد أهم المعابر للكوكايين المتجه إلى الأسواق الأوروبية.ولم تقتصر الحوافز التي أعلنتها إدارة مكافحة المخدرات على المسؤولين الفنزويليين بل إنها تضمنت أية معلومات تتعلق بالشبكات المرتبطة بها. وتستهدف هذه السياسة الأفراد داخل الجزائر ودول الساحل وتوفر فرصة لكشف العلاقات المعقدة بين نيكولاس مادورو وحلفائه الإقليميين.وإذا أثبتت التحقيقات الدولية تورط الجزائر وجبهة البوليساريو في هذه الأنشطة فإن الجزائر قد تواجه ضغوطا سياسية واقتصادية كبيرة.إن العقوبات الدولية أو العزلة الدبلوماسية قد تصبح حقيقة واقعة إذا تم الكشف عن التعاون المباشر أو غير المباشر مع شبكات التهريب.وتمتد شبكة التهريب التي يديرها  نيكولاس مادورو إلى ماوراء حدود فنزويلا وتصل إلى أفريقيا ومنطقة الساحل من خلال وسطاء مثل جبهة البوليساريو والجماعات الإرهابية.ويمكن أن تشكل الحوافز المالية التي تقدمها إدارة مكافحة المخدرات الأميركية حافزا قويا لكشف المزيد من التفاصيل حول هذه الشبكات المعقدة.ويبقى السؤال مطروحا: هل ستعمل الجزائر على التعاون لتفادي الأزمة أم ستستمر في لعب دور غامض يضعها في دائرة الاتهامات؟

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-53469.html




شاهد أيضا
تعليقات الزوار