أصوات تطالب وزيرة الانتقال الطاقي بفتح تحقيق في مصير آلاف الاعمدة الكهربائية التي اختفت في ظروف غامضة بمدن الشمال.
طالبت العديد من الأصوات الجمعوية ومعها فئة واسعة من سكان أقاليم وعمالات مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الجديد وزبرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بفتح تحقيق في مٱل الآلاف من الاعمدة الكهربائية التي اختفت في ظروف غامضة من دون أن يظهر لها اثر بالرغم من تشميل المكتب الوطني للكهرباء للجن تفتيش وافتحاص انتقلت إلى مدن بشمال المغرب.حيث سبق للعديد من المنابر الإعلامية والجمعيات المدنية أن نقلت الجدل الواسع الذي اعقب اختفاء المئات من الأعمدة الكهربائية في ظروف غامضة بل وصل الأمر بفعاليات سياسية برلمانية أن اثارت هذا الموضوع وبشكل رسمي أكثر من مرة إلى جانب موضوع استمرار مشكل تساقط الأعمدة الكهربائية والخطورة التي أصبحت تشكلها على سلامة المواطنين في الشمال.وتساءلت هذه الفعاليات عن مٱل النتائج التي توصلت اليها اللجن التي شكلها المكتب الوطني للكهرباء،خاصة تلك اللجن المركزية التي أوفدتها الإدارة العامة إلى أقاليم وعمالات جهة طنجة تطوان الحسيمة،وما هي الدواعي التي حالت دون الإعلان عن نتائج التحقيق سواء فيما يتعلق بالأعمدة التي اختفت، او وضعية الاعمدة المتهالكة والآيلة للسقوط، او هي متساقطة.نفس الأصوات أكدت أن الأمر يتعلق بميزانية ضخمة كلفت المال العام ودافعي الضرائب الشيء الكثير،وهو ما يشكل فضيحة كبير تمس مصداقية هذا المكتب العمومي الذي اصيحت الكثير من تقارير مؤسسات الحكامة تثير شكوكا وملاحظات حول نموذجه التدبيري وبشان الاعمدة التي اختفت في ظروف غامضة قالت نفس الأصوات انه بالفعل هناك مايفيد وجود تلاعبات واحتلالات في توزبع هذه الاعمدة التي كان قد اقتناها المكتب الوطني للكهرباء في صفقة عمومية كلفته الملايين من ميزانيته،حسب مصدر من مكتب الكهرباء بالدار البيضاء ودائما في ارتباط مع الموضوع تتوجه هذه الأصوات إلى وزيرة الانتقال الطاقي بالسؤال عما إذ سيكون مصير التحقيقات التي أجراها المكتب الوطني للكهرباء مجهولا مع العلم أن الأمر يهم بالآلاف من الاعمدة الكهربائية والتي وصلت -حسب تصريحها- إلى ما يفوق 7000 عمود، وهل ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية في حق المتورطين في سرقتها.كما طالبت هذه الفعاليات بتدخل المجلس الأعلى للحسابات وإرسال قضاته إلى الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء ووكالاته في مدن وأقاليم الشمال لافتحاص هذه الملفات والتدقيق في كيفية تنفيذ هذه الصفقات العمومية، وماهي الظروف التي اختفت فيها الالاف من الاعمدة الكهربائية بهذه المناطق في الوقت الذي يظل المواطن ضحية حوادث تسببها أعمدة متهالكة او متساقطة.
وفي موضوع متصل أصبحت العديد من أقاليم وعمالات جهة طنجة تطوان الحسيمة تعاني بشكل كبير من مشكل الاعمدة الكهربائية، سواء المتساقطة منها او المتهالكة مما يفتح الباب على مصراعيه لأحداث خطيرة، وفي الكثير من الأحيان مميتة، وتساهم في انقطاعات كهربائية متكررة وصواعق قاتلة. لكن اكتف المكتب بتنقيل المسؤولين والمشكلة فبهم إلى مدن أخرى دون محاسبتهم وإحالة ملفاتهم للفرقة الوطنية من أجل المحاسبة،وتدخل هذه السرقة في إطار المال العام للدولة .
