وزارة الداخلية تتجه إلى منع تصوير عمليات تحرير الملك العام من طرف أشخاص لايتوفرون على صفة صحفي مهني
تتجه وزارة الداخلية إلى تعميم دورية على ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم من أجل حث رجال السلطة التابعين للإدارة الترابية على منع تصوير أعمال تحرير الملك العام.وحسب نفس المصادرأن هذا القرار جاء بعد تلقي العديد من الشكايات من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من التعدي على “الحق في الصورة”،حيث أن عمليات تحرير الملك العام التي تقودها السلطات المحلية تكون مرفوقة ب “جيش من المصورين”ّغير الحاملين للبطاقة المهنية،وبدون صدريات للهوية الصحفية،الذين يقومون بتوثيق هذه العمليات،أو نقلها على البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.ويعتبر تصوير عمليات تحرير الملك العام،وبثها مباشرة على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي،حسب الوزارة،من طرف أشخاص لايتوفرون على صفة صحفيين،سوى مراسلين متعاونين،وبدون بطاقة مهنية،أو تراخيص من الجهات المسؤولة،يشكل انتهاكا لحقوق المواطنين.هذا القرار يأتي تفعيلا،وعملا بالتشريع المغربي الذي يحمي الحق في الصورة،والحق في الحياة الخاصة،فكل مواطن يتمتع بالحق في عدم التقاط صورته أو بثها أو نشرها أو استغلالها أو استعمالها في أغراض إعلامية أو غير إعلامية دون موافقته،وكذا حماية للأفراد من ما يمكن أن يسببه المس بالصورة من أضرار.و للإشارة،فعمليات تحرير الملك العام تعرف تجمعا كبيرا للناس من النساء والاطفال،وبالتالي فنقل،و بث هذه العمليات بدون ترخيص،يمكنه أن يتسبب كذلك بأضرار نفسية و اجتماعية لهؤلاء الاطفال والنساء خاصة مع الانفتاح على الأنترنيت،ووسائل التواصل الاجتماعي.وعليه،فقرار وزارة الداخلية يمكنه أن يوفر حماية للمواطنين ومنع أي انتهاكات في حقهم،كما تمكن الصحفيين والاعلاميين الحاملين بطاقة المجلس الوطني للصحافة،الذين يتوفرون على رخصهم من تغطية عمليات تحرير الملك العام بكل شفافية ومهنية،مع ردع المتطفلين من المس بحياة الناس الخاصة.بقي ان نشير إلى أن حماية الحياة الخاصة للمواطنين أصبح ضرورة الوقت في ظل تزايد اعداد المصورين الذين لايحملون اية صفة باستثناء حملهم لعدسات كاميراتهم وهواتفهم ولاقط الصوت الميكرفون،ويشغلونها من احل توثيق عمليات تحرير الملك العمومي،أو غيره مما جعل المجال يعج بكل من هب ودب واختلط الحابل بالنابل وبالتالي كان لزاما على وزارة الداخلية أن تتدخل من احل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
والأسئلة التي تتبادر إلى الأذهان :
- هل فعلا سيوفر هذا القرار حماية للمواطنين أم العكس؟.
- هل سيساعد هذا القرار في تنظيم مهنة الصحافة والصحفيين؟ أم أنه ضد حرية الصحافة والاعلام ؟
والأيام المقبلة كفيلة بإثبات حقيقة تطبيق هذا القرار،هل هو فعلا في الصالح العام ؟ أم أنه أمر في نفس يعقوب؟.
طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-50131.html
