فضيحة التملص من أداء واجبات كراء مقرها بالحسيمة تهز أركان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تصول وتجول من قضية إلى أخرى كالنحلة التي لا يمكن لها أن تصنع رحيقها إلا بامتصاص لب الأزهار.لكن المتابع الفطن لتحركات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،يعي جيدا أن هذه الأخيرة تتخذ من الإنسان مادة دسمة تدر عليها الأموال في الكواليس،وأمام العلن تظهر بمظهر الهيئة التي تجهر بالحق في واضحة النهار.لكن قبح الوجه الآخر سرعان ما ظهر حينما خرجت أرملة المسمى قيد حياته علاش اليماني،صاحب المحل حيث يوجد مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الحسيمة،لتكشف أن حارسة معبد حقوق الإنسان تتملص من أداء واجبات كراء المحل والتي تصل إلى 18 شهرا.واستنادا لما صرحت به المتضررة من خروقات من تدعي حماية حقوق الإنسان،فقد باءت بالفشل كل محاولاتها الودية لاستخلاص مستحقات الكراء، في وقت تنتهج فيه الجمعية المذكورة سياسة الأذان الصماء وأسلوب التعنت.ولأن الوصول إلى مسؤولي فرع الجمعية بالحسيمة أصبح شبه مستحيلا،قررت المتضررة تنظيم وقفة إنذارية أمام المقر،منبهة إلى إمكانية القيام بخطوات أخرى إذا ما استمرت الجمعية في تعنتها ولم تسارع إلى تسديد ما بذمتها.وأمام هذا المستجد الخطير والذي يضرب حقوق الإنسان في العمق،يليق كثيرا بالجمعية إياها القول المصري المأثور “حاميها حراميها”،فمن يدعي السهر على حماية وحفظ حقوق الإنسان هي أكثر جهة تتفنن في خرقها. واليوم،ها هي سيدة طاعنة في السن تطرق الأبواب المفتوحة منها والمغلقة بغاية تحصيل مستحقات كراء محلها لجمعية تجيز لنفسها ما تحرمه على غيرها.وعليه،فلا مجال لارتداء جبة الحقوقيين والتموقع وسط الميادين وإطلاق عقيرتها للصراخ في وجه مؤسسات الدولة،ما دامت الجمعية لا تحترم مبدأ  “العقد شريعة المتعاقدين” وتخلي ما ذمتها من حقوق لصاحبة المحل.

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-41409.html




شاهد أيضا
تعليقات الزوار