عريضة بخصوص التجاوزات و الخروقات من رئيس اتحاد الملاك المشتركين للمجمع السكني صابل دور طريق أصيلة بطنجة



نظمت ساكنة مجمع الضحى ” صابل دور  SABLE D OR ” بمنطقة هوارة المحادي  لفندق الشركة العالمية هيلتون  بضواحي طنجة وقفة إحتجاجية صبيحة يوم السبت 4 يوليوز2020 ،بسبب ربط الحوض المائي بمياه الصرف الصحي والمياه العادمة مما أدى إلى إنتشار البعوض والروائح الكريهة. واعتبرت الساكنة أن تفريغ المياه العادمة بالحوض المائي داخل المجمع يعتبر خطر حقيقي يهدد صحتهم مشيرين إلى أن شركة الضحى والشركة المفوض لها لتطهير السائل والمياه العادمة تعرض حياتهم للخطر، في ظل عدم تدخل  المسؤول عن السانديك الغائب الحاضر، مطالبين بتدخل الجهات المسؤولة للحد من معاناتهم.واستغربت الساكنة المنظمة للوقفة سلوك رئيس رئيس السنديك الذين طالبوه أين تصرف الملايين التي قدموها لمكتب السنديك مقابل الخدمات، وكذا الفواتير للأعمال المنجزة,,, اتصل بالدرك الملكي ليخبرهم أنه تعرض للإحتجاز من طرف سكان المجمع والذي يتكون من 800 شقة , وبالفعل تم الإستماع لرئيس السانديك والسكان من طرف الدرك الملكي ، في انتظار المتعين من طرف النيابة العامة…وهذه عريضة السكان كما توصلنا بها… وننشرها بكل أمانة في انتظار الطرف الآخر ليوضح للرأي العام كل مجريات المشاكل القائمة…

ساكنة المجمع سابل دور  الشطر الأول  

المجموعات GH24-25-26-27-28-29-36-37

38-39-40-41

طريق أصيلة،  طنجة

  عريضة بخصوص التجاوزات و الخروقات من رئيس اتحاد الملاك المشتركين

نحن ساكنة المجمع نحمل أعضاء المجلس كل هذه التجاوزات الخطيرة و نحمل على الخصوص المسؤولية للوكيل 

و ذلك بخصوص التصرفات المشبوهة في تسيير المجمع في الولاية الأولى و الثانية, كما أن هذا الشخص طول مدة تحمله المسؤولية كانت ولا تزال معاملاته جد سيئة مع الساكنة وعلى الخصوص مع معارضيه.لدرجة أنه لايتردد في السب و الشتم وتنزيل اتهامات باطلة و الابتزاز في حق معارضيه وذلك من أجل اسكاتهم

  1. الفترة من 1غشت 2017 الى  16 غشت 2019

1- خرق لمقتضيات القانون الأساسي، الفصول

فصل 12: مصادقة الجمع العام على الميزانية السنوية

فصل 13: ينعقد المجلس مرة في كل شهر

فصل 14: اشعار الملاك بالوضعية المالية كل 3 أشهر

فصل 21: يعد مجلس الاتحاد دفتر تحملات تفصيلي يبرم على أساسه وكيل الاتحادأية عقدة يترتب عنها التزامات مادية و أدبية

فصل 27: التقيد بأحكام هذا القانون

2- خرق البنود الواردة في الباب السابع من القانون الأساسي ومنها : لكل مالك الحق في الاطلاع على السجلات

3- عدم احترام مقتضيات قانون الملكية المشتركة و مدونة التعمير

4- انتشار البناء العشوائي و الاستيلاء على الملك المشترك طوال الفترة الممتدة من 1 غشت 2017 الى 16 غشت 2019 و عدم قيام المكتب باي تحرك ضد هذه الأفعال

5- انعدام النظافة في طول الولاية الأولى باستثناء أشهر العطلة الصيفية

6- انعدام الانارة في المجموعات السكنية في البهو و في الادرج

7- انجاز بعض المشاريع بدون رخصة من السلطات المعنية و منها بناء السور أو السياج  و تهيءة الحديقة و الباب الرئيسي عند مدخل المجمع

8- انعدام طلبات العروض عند انجاز المشاريع  و منها تهيءة الحديقة و بناء السور

9- انعدام الشفافية في التسيير المالي و في الأرقام التي تم نشرها



هذه بعض التجاوزات و المغالطات التي جائت في التقرير المالي للسنة الأولى  بتاريخ 13 غشت 2018

– التكلفة لتجهيز الحديقة مشكوك في صحتها

– التكلفة الاجمالية لبناء السور أو السياج  كذلك مشكوك في صحتها

– التكلفة الاجمالية لأجرة المستخدمين لا تتناسب مع الحقيقة على أرض الواقع و مع عدد المستخدمين

10- عدم نشر التقريرين المالي و الأدبي كتابيا  و بتفصيل و موقعين من طرف الوكيل و يحملان الخاتم للسنديك وذلك قبل انعقاد الجمع العام ب 48 ساعة على الأقل

2- عدم نشر البيانات للعمليات البنكية (ايداعات و سحب)  للفترة الممتدة من 1 غشت 2017 الى 16 غشت

2019

3- عدم تقديم التوضيحات بتفصيل بخصوص ما جاء في التقرير المالي السنوي بتاريخ  17 غشت 2018

  1. الفترة منذ 17غشت 2019 الى اليوم 22 يونيو 2020

عدم شرعية الجموعات العامة نهاية الولاية الاولى في صيف 2019 

                        -الجمع العام بتاريخ 17 غشت 2019 تم الاعلان عنه بدون حضور المكتب يوم الاجتماع

                 (محضر المفوض القضائي يشهد على هذه الواقعة)

              -الجمع العام بتاريخ 27 غشت 2019تم عقده لاكنه عرف عدة خروقات و لم يتم الاعلان عنه و احترام مدة  15 يوم المنصوص عليها في القوانين المنظمة لاتحاد الملاك

              – الجمع العام بتاريخ 11 شتنبر2019 لم يتوفر النصاب القانوني ولم يعلن عنه قبل 15 يوما وكدالك عرف تجاوزات خطيرة لان لائحة التوقيعات التي لم يتم التأكد من هوية الاشخاص الدين قامو بتوقيع حضورهم   

  1. المطالب

-أننا نعتبر الاجتماع 11 شتنبر2019 باطل وغير قانوني ونطالب باقالة الوكيل و نائبه

-لائحة التوقيعات في الاجتماعين بتاريخ 27 غشت 2019 و 11 شتنبر 2019

– نشر التقريرين المالي و الأدبي كتابيا  و بتفصيل و موقعين من طرف الوكيل و يحملان الخاتم للسنديك وذلك بخصوص الولايتين الأولى أو الثانية

– تقديم الحسابات بخصوص المداخيل و المصاريف و الفواتير عن طريق محاسب و بحضور لجنة مكونة من بعض الممثلين من الملاك المشتركين ضمن لائحة العريضة

– متابعة الوكيل و نائيه و أمين المال بكل الوساءل القانونية بخصوص كل التجاوزات المحتملة  في صحة الأرقام الغير مؤكدة و المشبوهة  أو الاختلاسات للمال العام

– اقالة الوكيل و تحديد تاريخ انتخاب مجلس جديد

ملحوظة:

نحن ساكنة المجمع نحمل أعضاء المجلس كل هذه التجاوزات الخطيرة و نحمل على الخصوص المسؤولية للوكيل و نائب الوكيل في الولاية الأولى و الثانية و أمين المال

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-17170.html

 




شاهد أيضا


تعليقات الزوار