العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان:”دعوة لرئيس الحكومة للتدخل حتى لا تتحول أماكن العمل إلى بؤر لتفشي جائحة كوفيد-19″
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
المكتب المركزي
رسالة مفتوحة موجهة إلى السيد
رئيس الحكومة
“دعوة للتدخل حتى لا تتحول أماكن العمل إلى بؤر لتفشي جائحة كوفيد-19”
تحية طيبة، وبعد؛
أدى انتشار مرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، والذي صنفته المنظمة العالمية للصحة، كجائحة عالمية، إلى بروز العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية، في جميع دول العالم، وذلك بالنظر إلى الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة على المؤشرات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية واحتياطي الدول من العملة الصعبة، ومناصب الشغل، بالإضافة إلى آثارها الوخيمة على الصحة العامة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية منذ شهر يناير الماضي، وتوجيه توصيات إلى الدول قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تفشي الجائحة.
السيد رئيس الحكومة؛
لقد اختارت بلادنا منذ ظهور الحالات الأولى للمرض، الموازنة بين حماية الصحة العامة، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي الأساسي، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، في 24 مارس الماضي، وقرارات إغلاق مجموعة من فضاءات العمل كالمدارس، والمقاهي والمطاعم ومحلات الحلاقة، في مقابل الإبقاء على نشاط مجموعة من الوحدات الاقتصادية التي لا يشكل استمرارها ضرورة قصوى كبعض المعامل المختصة في النسيج والألبسة، و “الكابلاج” وبعض الصناعات التحويلية وغيرها، على الرغم من العدد الكبير للعاملات والعاملين في هذه الوحدات.
إن استمرار عمل الأنشطة الاقتصادية، الذي جاء في البلاغ المشترك الصادر عن كل من وزير الداخلية، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الشغل والإدماج المهني، دون اتخاذ إجراءات عملية من شأنها حماية صحة وسلامة الأجراء العاملين بهذه الوحدات، يشكل استهتارا بأرواح العاملات والعاملين بهذه الوحدات، كما يشكل خرقا لالتزامات المغرب الدولية خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، كما تحددها معايير العمل الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، وكما تؤكدها جميع الوثائق الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
السيد رئيس الحكومة؛
إننا على يقين، أن الاختيار الذي اتخذته بلادنا والمتمثل في التوفيق والموازنة بين صيانة الصحة العامة، وحماية الاقتصاد الوطني، يشكل تحديا كبيرا واختبارا حقيقيا للتوجهات الاقتصادية، وهو ما يفرض التعجيل بإعادة النظر في الأولويات الوطنية، وقبل ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة من اجل حماية صحة وسلامة الأجراء العاملين بالمقاولات اللازم استمرار عملها في ظل حالة الطوارئ الصحية، واعتباره لذلك نقترح ما يلي:
• إعادة تحديد لائحة القطاعات الأساسية والضرورية التي تقتضي المصلحة الوطنية استمرارها في العمل، وذلك بعد حوار اجتماعي تقوده الحكومة بين المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء؛
• تتميم المرسوم بقانون المتعلق بحالات الطوارئ الصحية وشروط الإعلان عنها، من خلال إضافة مقتضى ينص على تخويل جهاز تفتيش الشغل، صلاحية مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بخرق إجراءات الطوارئ الصحية المعلن عنها من طرف السلطات العمومية؛
• تحديد إجراءات دقيقة متعلقة بظروف وشروط العمل في الوحدات الاقتصادية التي تقتضي الظرفية استمرار نشاطها، خاصة ما يتعلق بطبيعة المواد المطهرة المستعملة ومكوناتها، وبمسافة الأمان الواجب احترامها بين الأجراء؛
• تمكين أطر جهاز تفتيش الشغل، من الوسائل اللوجيستيكية الكفيلة بحمايتهم من خطر انتشار العدوى.
• متابعة الشركات التي لا تحترم شروط العمل و متابعتها، و إلحاق الجزاء في حقها وفق ما تنص عليه مدونة الشغل و المرسوم بقانون المتعلق بحالات الطوارئ.
إن الاقتراحات المشار إليها أعلاه، والتي تتعلق في مجملها بالعمل في القطاع الخاص، تنطبق في جزء كبير منها على موظفي ومستخدمي القطاع العام، حيث يتعين عليكم باعتباركم رئيس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية هؤلاء، وتيسير مهامهم عن بعد.
وتقبلوا خالص التحيات
إمضاء: رئيس العصبة
الرئيس:عادل تشيكيطو
