وزير الإتصال: قانون حق الولوج للمعلومة سيكون جاهزا سنة 2013
صرح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي اليوم الجمعة خلال افتتاح ندوة دولية ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء يومي 21 و22 شتنبر الجاري ٬ أن قانون الحق في الولوج للمعلومات سيكون جاهزا سنة 2013 .
وقال الخلفي خلال هذه الندوة المنظمة حول موضوع الحق في الحصول على المعلومات٬ إن هناك توجها نحو توسيع مجال تطبيق هذا القانون الذي يوجد قيد الدراسة على المستوى الوزاري ٬ مشيرا إلى أن هذا القانون – المخول إعداده لكل الفاعلين ٬ والقطاعات الوزارية ٬ والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني- سيركز على جوانب مسطرية٬ خاصة ما يتعلق بالجهات المخول لها توفير المعلومة٬ وآجال تسليمها ٬ واستعمال المعطيات.
وتابع الوزير أن الأمر يتعلق٬ بورش هام واستراتيجي له تأثير على عدد من المستويات ( السياسة ٬ الاقتصاد٬ المجتمع المدني ٬ الحريات ٬ وحرية التعبير ) ٬ وبتفعيل مقتضيات الدستور الجديد خاصة ٬ الفصل 27 الذي يعتبر جانبا متقدما جدا مقارنة مع ما هو عليه الحال ببلدان أخرى .
وفي السياق ذاته٬ أبرز عبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ٬ أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون خاص بالحق في الحصول على المعلومات ٬ يراعي المعايير الدولية والدروس المستخلصة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال ٬ وذلك في إطار لجنة مشتركة بين الوزارات ٬ مشيرا إلى أن هذا المشروع سيتم عرضه للتشاور مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النشيطة في هذا الميدان والقطاع الخاص ومختلف الفاعلين الاجتماعيين ٬ قبل إعداد الصيغة النهائية للمشروع وإحالتها على مسطرة المصادقة قبل متم شهر دجنبر المقبل.
