من المسؤول عن ترخيص تشييد عمارة سكنية فوق مجرى مائي يربط بين منطقة اكزناية بطنجة عبر طريق الرباط
تفجرت فضيحة عقارية جديدة بمدينة طنجة،عقب تشييد عمارة سكنية فوق مجرى مائي يربط بين منطقة اكزناية والمدينة عبر طريق الرباط،ما أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط المحلية.
وأوردت يومية الأخبار في عددها الصادر يوم الجمعة 27 فبراير 2026،أن المشروع أثار جدلاً كبيراً في ظل تنامي ظاهرة البناء فوق المجاري المائية، واستمرار منح تراخيص في ظروف وصفت بالغامضة، إلى جانب التغاضي عن خروقات محتملة. وأشارت إلى أن البناية أُقيمت فوق مسار طبيعي لتصريف المياه، في ما قد يشكل خرقاً لضوابط التعمير وقوانين حماية الملك العمومي المائي.
وأضاف المصدر ذاته أن أشغال الورش عرفت تقدماً ملحوظاً،ما زاد من حدة التساؤلات بشأن طبيعة الترخيص الممنوح، ومدى احترامه للوثائق التعميرية والدراسات التقنية المرتبطة بالمخاطر الهيدرولوجية،خاصة في منطقة تعرف بين الفينة والأخرى تساقطات مطرية قوية.
وأكدت الجريدة أن البناء فوق مجرى واد، سواء كان دائم الجريان أو موسمياً، يشكل خطراً حقيقياً على سلامة القاطنين، لا سيما خلال فترات الأمطار الغزيرة التي قد تتسبب في فيضانات مفاجئة، وهو ما برز بشكل واضح خلال التساقطات الطوفانية التي شهدتها المنطقة أخيراً.
وفي قراءة تحليلية للتدخلات الاستباقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية الأخيرة،شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة إحداث قطيعة مع الممارسات العمرانية غير المنضبطة،داعيا السلطات العمومية إلى تشديد مراقبة قوانين التعمير ومنع البناء كليا في المناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات.
