الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تستعد لاحتضان فعاليات الدورة الثالثة من الملتقى الدولي للأعم الأيام 30 يونيو و1 و2 يوليوز 2026
تستعد مدينة طنجة لاحتضان فعاليات الدورة الثالثة من الملتقى الدولي للأعمال،الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى،وذلك أيام 30 يونيو و1 و2 يوليوز 2026، تحت شعار:“السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية”.
ويأتي تنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية في سياق وطني ودولي يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية والرقمية والبيئية،وما تفرضه من تحديات جديدة على المقاولات الصغرى باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
منصة للحوار وصياغة التوصيات
يهدف الملتقى إلى فتح نقاش رصين ومسؤول حول دور السياسات العمومية في دعم النسيج المقاولاتي الصغير،وتحسين مناخ الأعمال،وتعزيز تنافسية المقاولات في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. كما يشكل فضاءً لتبادل الخبرات والتجارب بين فاعلين اقتصاديين وخبراء ومؤسسات وطنية ودولية.
ومن المرتقب أن يعرف هذا الحدث مشاركة مسؤولين حكوميين، وممثلي مؤسسات مالية واستثمارية، وخبراء في مجال الحكامة الاقتصادية، إضافة إلى عدد من رواد الأعمال والمستثمرين، بما يرسخ مكانته كموعد سنوي لتقاطع الرؤى وبناء الشراكات.
دعم المقاولات الصغرى في صلب الأولويات
تعكس هذه الدورة التزام الهيئة المنظمة بمواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني،والعمل على بلورة توصيات عملية تسهم في تطوير منظومة المقاولات الصغرى،من خلال تحسين الولوج إلى التمويل،وتبسيط المساطر الإدارية،وتعزيز الرقمنة،ودعم الابتكار.
كما يسعى الملتقى إلى تقديم مقترحات عملية لتطوير السياسات العمومية بما ينسجم مع المتغيرات الدولية،ويعزز قدرة المقاولات الصغرى على الصمود والنمو والمنافسة في الأسواق الوطنية والدولية.
طنجة… اختيار استراتيجي
ويأتي اختيار مدينة طنجة لاحتضان هذه التظاهرة بالنظر إلى مكانتها الاقتصادية المتميزة،ودورها المتنامي كبوابة استراتيجية نحو إفريقيا وأوروبا، مما يمنح للملتقى بعداً دولياً يعكس طموح المنظمين في الارتقاء به إلى منصة إقليمية للحوار الاقتصادي.
