في عملية نوعية..المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تفكك خيوط “مؤامرة تدار من الخارج بأيادٍ محلية”.
في صفعة جديدة للمخططات التي تستهدف سيادة المملكة،و حسب مصادر صحفية،نجحت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،في تفكيك شبكة تجسس أجنبية معقدة،كانت تعمل في الخفاء لاختراق دوائر حساسة ومؤسسات استراتيجية.العملية جاءت ثمرة أشهر من اليقظة المعلوماتية والمراقبة اللصيقة التي أفضت إلى كشف خيوط مؤامرة تدار من الخارج بأيادٍ محلية.
كشفت التحقيقات الأولية أن الشبكة،التي تشير المعطيات إلى ارتباطها المباشر بأجهزة استخباراتية جزائرية،اعتمدت استراتيجية “العملاء المحليين” لتنفيذ مهام قذرة.وقد شملت أنشطتها:
– جمع بيانات حيوية: رصد البنية التحتية الأمنية والعسكرية للمملكة.
– تعقب الشخصيات: مراقبة تحركات كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين.
– التمويه الميداني: ضبط أحد العناصر متلبساً بتوثيق مواقع استراتيجية تحت ذريعة “النشاط السياحي”.
لم تتوقف خطورة الشبكة عند جمع المعلومات،بل امتدت لتشغيل قنوات اتصال سرية عابرة للحدود.ولتضليل أجهزة مكافحة التجسس،اعتمدت الشبكة على تحويلات مالية قادمة من دولة ثالثة،في محاولة يائسة للإيحاء بأن الأنشطة لا تخدم جهة بعينها،ولإضفاء صبغة “دولية” على عملياتها التخريبية.
بناءً على خطورة الأفعال المنسوبة إليهم،أحيل المتهمون إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.وتواجه المجموعة تهمة ثقيلة تتعلق بـ”التخابر مع جهات أجنبية معادية”،وهي جناية تتراوح عقوبتها في القانون الجنائي المغربي بين السجن لـ 20 عاماً والإعدام في حالات المساس المباشر بالأمن القومي.
من المرتقب أن تسدل المحكمة الستار على هذه القضية الحساسة يوم الاثنين القادم، في جلسة تقرر أن تكون “سرية” نظراً لخصوصية الملف .
تأتي هذه العملية لترسخ معادلة أمنية واضحة: “سيادة المغرب خط أحمر“.وهي رسالة حازمة لكل من يحاول العبث باستقرار المملكة، مؤكدة أن “العيون التي لا تنام” قادرة على إحباط أكثر المخططات تعقيداً قبل وصولها إلى أهدافها.
