اجراء عملية التفتيش لتطبيق القانون على محلات بيع الدراجات النارية والموزعين لدراجات نارية غير مطابقة لمحضر المصادقة
تبعا للإحصائيات الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني،والتي سجلت ارتفاعا في حوادث مميتة لمستعملي الدراجات النارية المستوردة من أسواق أسيا،والتي تخالف المعايير القانونية الخاصة بالسلامة الجسدية،أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية،عن التوجه لإجراء عمليات تفتيش ومراقبة لمحلات بيع الدراجات النارية إلى جانب الموزعين.لمنع تداول الدراجات التي لا تلتزم بالمعايير,القانونية الخاصة.
قال المدير العام في مؤتمر يوم الإثنين 7 يوليوز الجاري،الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستقوم بتفتيش نقاط بيع.وبأنها ستتعاون مع المصالح الأمنية ووزارة الداخلية.ليتم لتطبيق القانون بحزم على المحلات التي تبيع دراجات نارية غير مطابقة لمحضر المصادقة.
وبحسب المصدر ذاته،فإن الهدف من هذه الحملات هو ضمان تداول دراجات بجودة مناسبة.في أفق المساهمة في الحد من تزايد حوادث السيرالمميتة في المغرب باستخدام هذه الوسيلة.لاسيما في صفوف الشباب.
