من ورط الوالي شوراق؟؟ وهل هي تصفية حسابات ممن طالتهم حملته لمحاربة الفاسدين والمختلسين؟؟؟
ومع أن الفيديوهات التي تم نشرها بعد 3 أيام من عيد الأضحى ليس من طرف صحفيين،بل من جهات معروفة في مراكش،لما لها من تشبيك وعلاقات قوية بالرباط،وهي مافيا متخصصة في العقارات،واختلاس المال العام،واحتلال الملك العمومي،وتستبيح كل شيء ضد القوانين الجاري بها العمل سخرت شياطينها من البشر،لاستغلال الوضع،لكن الفيديوهات تؤكد بالصوت والصورة أن والي جهة مراكش اسفي فريد شوراق،لم يقم بنحر اضحية العيد،بل تولى عملية النحر الإمام، الذي ألقى خطبة العيد وأمّ المصلين،إلا انه مع ذلك طال الإعفاء (شوراق) الذي يعتبر رجل إدارة محنك،والمعروف بتواصله الميداني مع المواطنين،ومتمرس في دواليب وزارة الداخلية،ليعم التساؤل كيف سقط في هذه الهفوة وهذا يجرنا للحديث كذلك لمسؤولية العامل حنان الرياحي المعينة حديثا على رأس قسم الشؤون الداخلية بجهة مراكش أسفي،وكذلك مسؤولية مدير الديوان الساهر على أدق التفاصيل والبروتوكول الخاص بتحركات الوالي.ولاسيما أن مؤسسة الوالي كانت مستهدفة من طرف الفاسدين،وردة فعلهم الانتقامية كانت منتظرة.بعدما تم رفع ملفات الى وزارة الداخلية،من طرف الوالي شوراق..
تبقى الاشارة،إلى أنه لم تصدر أي مذكرة وزارية،من طرف الداخلية،ولا من رئيس الحكومة،ولا من المجلس العلمي،الأعلى،موجهةالى السادةالولاة،والعمال،تحثهم بعدم نحر اضحية العيد على الطريقة الملكية،إلا أن عملية نحر أضحية العيد،جرت بحضور أعضاء الوفد الرسمي المرافق للوالي يتقدمهم والي امن مراكش ورئيس المجلس العلمي ورؤساء المصالح الإقليمية وتم احضار اضحية العيد على متن سيارة تابعة للوقاية المدنية،وهنا تطرح اكثر من علامة استفهام بخصوص مصدر الخروف؟ والسر في عدم تدخل رئيس المجلس العلمي لتنبيه الوالي ولفت انتباهه بعدم جواز نحر الأضحية،ليضل التساؤل الأكبر هل كان الوالي شوراق على دراية مسبقة بعملية النحر،أم تم توريطه عن قصد!؟ لاسيما وأنه قام بحملة ضد الفاسدين الذين مسخوا معالم مراكش،ولهم مظلات من الرباط وداخل دواليب الداخلية…تحميهم من حرارة أي مسؤول يأتي الى مراكش والجهة.وهذا الأمر ينطبق كذلك على السيد والي جهة فاس مكناس.الأمر لم يتوقف عند ذلك،إذ لم تُطرح أي أسئلة حول دور مدير ديوان الوالي،والمكلفين بالبروتوكول،أو مسؤولي قسم الشؤون الداخلية،الكل بقي في موقعه وكأن شيئًا لم يحدث،وكأن ما وقع لا يستحق تحقيقًا أو حتى توضيحًا للرأي العام.ورغم خطورة ما حدث، اقتصر ردّ الفعل الرسمي على إعفاء والي الجهة، في خطوة فُسّرت على نطاق واسع بأنها محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، دون مساءلة فعلية للمسؤولين الحقيقيين عن الواقعة. فقد بقي الإمام الذي ألقى الخطبة وذبح الأضحية في مكانه، كما لم تُفتح أي مساءلة رسمية في حق المجلس العلمي المحلي، الجهة التي كلفته، ولا في حق المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية، التي يفترض أن تكون على اطلاع بمثل هذه الإجراءات.
