بأمر من الوالي التازي السلطات المحلية توقف عملية بناء فيلات وسط غابة الرميلات بطنجة وفتح تحقيق في الرخصة الممنوحة

بعدما أن تم إفشال مخططات الاجهاز على غابة الرميلات والسلوقية في عدة مناسبات وذلك عبر فرض تصاميم قطاعية مفصلة وموجهة أولها سنة 2006،حيث تم رفض التصميم القطاعي لفتح غابات السلوقية في وجه التعمير المرة الثانية كانت سنة 2012،وفي نفس غابة السلوقية وماجاورها وتم افشال المخطط اليوم نرى عدة تعديات على منطقة الرميلات في اكثر من منطقة،ومع ذلك نجح المخططون في فتح غابة مديونة أمام مايسمى زورا وبهتانا مشاريع سياحية،وفي الأخير نشاهد اقامات سكنية،وفيلات تباع بمليار سنتيم للوحدة السكنية،مشروع مديونة الذي كان تم ايقافه وتهديم عدد من الفيلات بسبب خروقات وقف عليها الملك محمد السادس شخصيا،لكن سرعان ماعادت الأمور إلى سابق عهدها،بل اكثر من ذلك.غابة الرميلات رئة طنجة التي تتنفس بها في خطر: في غفلة من الساكنةتم تسيبج وقطع أشجار غابات ارميلات لبناء فيلات دلم بالقرب من سيدي عمار علي اليمين.وقد أثارت عملية بناء سور وسط غابة الرميلات بمنطقة كاب سبارطيل بتراب مقاطعة طنجة المدينة،استياء وتخوف ساكنة المدينة،بعد تداول صور أشغال تسييج مساحة أرضية من الملك الغابوي،دون إشهار أي إعلان في الورش المذكور حول طبيعته والغاية منه،وما إذا كان ذلك سيلحق الضرر بالمجال الغابوي لهذا الموقع الذي يعد أهم حزام أخضر متبقي ضمن المدار الحضري لطنجة الكبرى.وبتعليمات من الوالي يونس التازي،أوقفت السلطات المحلية بطنجة،هذا المشروع العقاري الذي خلق جدلا كبيرا لدى الرأي العام الطنجي،في قلب غابة “الرميلات”،الذي يعتبر ملك غابوي،يمنع البناء فيه،بعد موجة الاحتجاجات التي رافقت قيام جهة توصف بأنها “نافذة” بتسييج مساحة غابوية قصد الشروع في عمليات البناء.وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشروع تشرف عليه شركة فرنسية سور يمتد لهكتارات داخل الغابة،برخصة مثيرة للجدل تتطلب فتح تحقيق قضائي،حيث عمدت إلى قطع أشجار،مما أثار غضب السكان المحليين والنشطاء البيئيين الذين اعتبروا أن المشروع سيشوه جمال الغابة،ويهدد التنوع البيولوجي فيه البشاعة وفظاعة الأفعال الإجرامية المرتكبة في حق البيئة والغابة،حيث وجه مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخيةبطنجة،دعوة صريحة “لولاية طنجة تطوان الحسيمة”و“للجماعة الحضرية لطنجة”و“المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لجهة طنجة تطوان الحسيمة “و كافة ضباط الشرطة البيئية،بضرورة تحمل مسؤوليتهم ومطالبتهم بضرورة الخروج عن صمتهم عبر مواقف رسمية،تحدد المسؤوليات،وموقفهم إزاء ما يجري،وكذا مختلف الإجراءات العملية لوقف النزيف والعمل على حماية وتثمين مابقي من غابات لطنجة.