بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حول تداول اتهامات تنسب لشخصيات ومؤسسات وطنية
أفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،أنه على إثر الإطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية،وخصوصا الفايس بوك،والتويتر،التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية،تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات،التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا،من بينهم موظفين مكلفين بإنفاذ القانون.وتكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة،يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية،وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة،وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها،حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم..وتأسيسا على ذلك،فإن مايتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع التواصلية،حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة،تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وإدعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم.كما جددت النيابة العامة التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ماورد في بلاغها المذكور أعلاه،فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الأخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها،والترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.ويشير البلاغ إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.
