إعفاء،وتأديب مرتقب لأعوان سلطة وبعض القياد الذين تم نقلهم خارج طنجة بسبب تشجيعهم للبناء العشوائي والتجيزئ السري
علم من مصادر متطابقة،أن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة،تسير نحو إصدار قرارات إدارية تقضي متابعات،وبتوقيف أو إعفاء أعوان سلطة حضريين بمدينة طنجة،وكذا على مستوى جماعات اكزناية،وحجر النحل،وبني مكادة،والعوامة،وامغوغة الشرف،لـلإشتباه في تورطهم في التشجيع على البناء العشوائي،التجزيئ السري..الذي أدى إلى التشوه العمراني للمدينة.وأكدت المصادر ذاتها،أن قرارات تأديبية مماثلة قد تصدر قريبا في حق عدد من أعوان السلطة الآخرين،وبعض نواب الأراضي السلاليةالمتسببين في اغتصاب الأراضي،بتواطؤ مع بعض العناصر من القوة المساعدة،ومستشارين جماعيين،وبعض القياد الذين ظهر عليهم الثراء،حيث تم نقلهم،خارج طنجة،والذين عملوا بعدد من الملحقات ممن تورطوا في تجاوزات مهنية وخروقات خطيرة متعلقة بالتقصير في مراقبة،ورصد مخالفات البناء الغير قانوني أوالعشوائي بمجالات نفوذ عملهم الترابي.وكان السيدمحمد مهيدية،والي الجهة،قد أمر،الاحد المنصرم بهدم بنايات عشوائية بمنطقة الهرارش،بالملحقة الإدارية 10 مكرر،فضلا عن هدم بنايتين تفوق مساحتهما 500م²،يوم الثلاثاء15غشت الجاري،بحي الرهراه التابع للملحقة الإدارية 6،بدائرة طنجة المدينة،بطنجة،بسبب مخالفتهما للتصميم الهندسي الأصلي،وعدم احترام القوانين ذات الصلة،خاصة القانون 25/90،المتعلق بتنظيم وتجهيز المجموعات السكنية،والقانون رقم 12.90،المتعلق بالتعمير،والقانون 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.ومن المعلوم أن قسم التعمير بالولاية سيشهد تغييرات على مستوى الموظفين والذين عمروا طويلا في هذه المصلحة الحساسة.أملا في تجديد دماء جديدة قادرة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية،والتي كان مضمونها الجدية والصرامة اتجاه المخالفين للقوانين الجاري بها العمل.
