الحقوقية مريم جمال الإدريسي تستنكر تطاول محمد زيان بكلام ساقط على كرامة ضحايا توفيق بوعشرين
استنكرت المحاميةوالحقوقية جمال مريم الإدريسي،التصريحات التي أدلى بها النقيب السابق محمد زيان،خلال مداخلة له في إحدى الندوات الافتراضية على موقع “تويتر”والتي أساء فيها بشكل غير مسبوق لضحايا توفيق بوعشرين.وقالت المحامية في ندوة صحفية اليوم الإثنين21مارس،أن محمد زيان أدلى بتصريحات يندى لها الجبين،هاجم فيها أعراض ضحايا الاعتداءات الجنسية من طرف توفيق بوعشرين،وتطاول على كرامتهن،دون أي مراعاة لحقهن في النسيان،ولالما قد يتعرضن له من ضرر نفسي طفح كيله،بعدما واجهن حملات لا حصر لها من السب والقذف والتشهير والتي لازالت مستمرة إلى حدود اليوم.وتسائلت الحقوقية الإدريسي باستغراب شديد،حول كم المغالطات التي وزعها محمد زيان بشكل عشوائي،رغم علمه بحقيقة الجرائم التي اقترفها بوعشرين،بعد اطلاعه على كافة الدلائل بالصوت والصورة،وكيف يسمح لنفسه أن يكذب على الرأي العام بهذا الشكل الممهنج،وفق تعبيرها.وبنبرة صوت غمرها الألم والحزن،تأسفت المحامية مريم الإدريسي،على إساءة زيان خلال مداخلته إلى إحدى ضحايا الصحافي توفيق بوعشرين،والتي وافتها المنية مؤخرا،معبرة عن إحساسها بالاشمئزاز والتقزز وهي تسمع لتلك التصريحات.وقالت في هذا الصدد: “من واجبنا أخلاقيا ودينيا احترام جميع الموتى،وأن نذكرهم بالخير،وليس الاساءة إليهم،كما فعل زيان في حق إحدى ضحايا توفيق بوعشرين”.وفي سياق آخر،استغربت المتحدثة من تصريحات زيان الخطيرة حول استقرار المملكة المغربية،عندما قال أنه سيمنح للمغرب سنتين لحل أزماته الداخلية،وإلا فإن الوضع سينفجر،وسينقسم المغرب إلى دويلات،واصفة إياه بتحليل متطرف.كما عبرت عن رفضها تحريض زيان خلال مداخلته بعض المغاربة المتواجدين خارج أرض الوطن،على إنشاء مواقع الكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي،من أجل معارضة الدولة المغربية من الخارج، قائلة: “من يريد أن يعارض يجب أن يعارض من داخل البلد،وليس من الخارج وعلى مواقع التواصل الاجتماعي”.وبخصوص مطالبة زيان بحل المؤسسات الأمنية بالمغرب،تسائلت مريم الإدريسي عما إذا كانت دولة في العالم تعيش بدون مؤسسة أمنية؟مشيرة إلى أن المحامي الموقوف بموقف هذا،يريد للمغاربة أن يعيشوا في فوضى وألا ينعموا بالأمن والأمان،مستغربة من علاقة إصدار مواقف متطرفة بهذا الشكل مع “النضال الحقوقي”.وأكدت المحامية على أن محمد زيان لا يؤمن لا بالديمقراطية ولا بالنضال.فهو الذي كان بالأمس المساهم الرئيسي في سجن أحد رموز النضال النقابي،كيف يسمح لنفسه أن يحاضر في حقوق الإنسان والنضال،متسائلة عما قدمه بعد17سنة من ممارسته للديكتاتورية داخل الحزب الليبرالي المغربي،وإقصائه لكل الطاقات الشابة وانغلاقه على مختلف التعبيرات المجتمعية،دون إضافة للمشهد السياسي المغربي.
