إطلالة على المشهد الحقوقي بوزان
محمد حمضي : مندوب جريدة طنجة بريس
إطلالة على المشهد الحقوقي بوزان
لا اهتمام هذه الأيام يشغل بال الرأي العام العالمي وضمنه المغربي ، غير الصورة التي رسمتها التقارير التي حملتها معها مختلف الوفود الرسمية والمدنية إلى جنيف حيث يقرأ مجلس حقوق الإنسان الأممي أوضاع حقوق الإنسان بكل بلد ، ومدى التزام هذا البلد أو ذاك بمختلف المواثيق الدولية المؤطرة لهذه الحقوق والحامية لها .
في هذا السياق ارتأينا وضع هذا التقرير المتواضع حول حالة حقوق الإنسان بإقليم وزان في الفترة الأخيرة ، معتمدين في ذلك على المتابعة والرصد والاستماع إلى مجموعة من الفاعلين الحقيقيين في هذا الحقل ، وإلى مواطنين يدعون بأن حقوقهم قد انتهكت . وتجب الإشارة بأن هذا العمل من المفروض أن ينجزه الإطار الحقوقي الموجود بالمدينة منذ أزيد من 20 سنة ، قبل أن تعتدي على حضوره النضالي ممارسات لا تمت لحقوق الإنسان بصلة.
فكيف هو حال مختلف أجيال حقوق الإنسان بالإقليم ؟ ذاك ما سنتعرف عليه في هذه الجولة .
* الحقوق المدنية والسياسية
– استفحال ظاهرة شراء أصوات المواطنين والمواطنات بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة وممارسة الجهاز الإداري الحياد السلبي .
– الاستمرار في استغلال الأطفال في حملة الانتخابات التشريعية
– انتهاك حرية الرأي والتظاهر ، وذلك بالاستنطاق والاستماع لبعض نشطاء حركة 20 فبراير بمناسبة حملة الاستفتاء على الدستور .
– عدم احترام رجال السلطة لقانون الحريات العامة بتعطيلها أو حرمانها لجمعيات المجتمع المدني من الوصلين المؤقت والنهائي مع اثقال عاتقها بوثائق غير منصوص عليها .
– استفحال ظاهرة الرشوة في جل المؤسسات العمومية .
– غياب الأمن في أكثر من مناسبة بالوسطين الحضري والقروي ، ترتب عنه استفحال السرقة والجريمة بكل أنواعها ، واعتراض سبيل المواطنين والمواطنات في الفضاء العام .
– معاناة السجناء ( الإكتضاض….. ) رغم المجهودات المبذولة في الشهور الأخيرة .
* الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– استمرار الاحتكار بسوق الجملة ، وسوق السمك ، والنتيجة ارتفاع خيالي للأسعار في إقليم مصنف ضمن الأقاليم التي تخترقها الهشاشة الاجتماعية .
– التلاعب في حصيص الإقليم من الدقيق المدعم .
– معاناة المواطنين بالأحياء العليا من الانقطاعات المتكررة ولفترات طويلة للماء الشروب ، واستفحال هذه المعاناة بجماعة سيدي رضوان مع تسجيل تلوث الماء بهذه الأخيرة .
– التمادي في السطو على الأراضي الجماعية ( قرية الزواقين …)
– انتهاك حقوق المواطنين في الصحة وذلك بتسجيل خصاص مهول في الأطر الطبية في مختلف التخصصات ، والتجهيزات الأساسية ، واستفحال الرشوة بدواليب المستشفى الإقليمي وبعض المراكز الصحية ، وعدم تشغيل بعض المستوصفات الصحية بالإقليم ، واستمرار إغلاقها في وجه المواطنين ، بسبب سوء توزيع الموارد البشرية ( مستوصف دوار الجحرة بجماعة زومي……)
– تدهور فضيع في البنية التحتية لمدينة وزان ، خاصة التدهور الذي لحق الطرق والإنارة العمومية ( الحالة المتردية لحي النهضة …..)، والصرف الصحي ، والساحات العمومية ( الاستقلال ، 3 مارس ، حديقة للأمينة …..) .نفس التدهور يطال مراكز الجماعات القروية ( زومي ، سيدي رضوان ، مقريصات ، عين دريج….)
– الاستمرار في انتهاك الحق في التعليم ، وذلك بتقديم عرض تعليمي ضعيف ولا يضمن تكافئ الفرص بين كل تلاميذ الإقليم ( منح قليلة مقارنة مع عدد مستحقيها ، أقسام داخلية محدودة الطاقة الاستيعابية ورديئة الخدمات المقدمة ، نقل مدرسي محدود جدا وغير مجدي ، مؤسسات تعليمية كثيرة تعوزها شروط المؤسسة التعليمية النموذجية ، اختراق المخدرات محيط المؤسسات التعليمية ، استفحال ظاهرة الهذر المدرسي في صفوف النوع الاجتماعي ، سوء توزيع الموارد البشرية مما يحرم مآت التلاميذ من الدراسة لشهور عدة …..)
– تشغيل غالبية مستخدمي المقاهي ، والمطاعم ، وحراس ومنظفي ومنظفات المرافق العمومية والشبه عمومية والخاصة بأجور دون الحد الأدنى المنصوص عليه قانونيا ، وحرمانهم من التسجيل بالضمان الاجتماعي ، ومن الحصول على ورقة الأجرة ، والتعويضات العائلية ، والعطلة السنوية…….)
– توسع رقعة العطالة في أوساط الشباب حامل الشهادات الجامعية و المهنية ، وانسداد كل الآفاق في وجهه مما يعتبر خرقا سافرا للحق في الشغل الحافظ للكرامة الذي تضمنه المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ( الدستور) .
– تشغيل الأطفال الذكور في المقاهي وورشات الصناعة التقليدية ، والبنات خادمات بالبيوت …
– استمرار لوبيات العقار في مصادرة حق المواطنين في السكن بفرضها شروطا غير قانونية عليهم ( المطالبة بالنوار ) .
– غياب شبه تام لمراقبة المواد والسلع المروجة بأسواق ومتاجر الإقليم ، والاكتفاء بحملات موسمية تتخللها ممارسات غير قانونية ،مما يضع صحة المواطنين عرضة للتسمم .
* الحقوق الفئوية
– تعطيل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ( غياب الولوجيات ، لغة الإشارة …)
– تسجيل حالات الاعتداءات الجنسية على القاصرين
– انتهاك حقوق النساء السلاليات ( جماعة مصمودة ) مما يعتبر خرقا سافرا لمبدئي المساواة والمناصفة اللذين جاء بهما دستور فاتح يوليوز 2011 .
– غياب أندية وفضاءات خاصة بالمتقاعدين
– عدم توفر الإقليم على دور للرعاية الاجتماعية لحماية الأطفال المتخلى عنهم ، والأمهات العازبات ، والأيتام ، وتسجيل تراجع مهول في الخدمات المتنوعة المقدمة لنزلاء دور الطالب والطالبة ، والخيرية الاسلامية بوزان .
– الاستمرار في إغلاق أبواب المسبح البلدي في وجه الساكنة ، وخصوصا الأطفال والشباب ، وتعطيل تأهيل حديقة الأطفال ، والقاعة المغطاة ، ونادي الموسيقى ….
* الحق في البيئة السليمة
– – تدني خدمات شركة النظافة ، وغياب مطرح عمومي للنفايات بالمواصفات والمعايير المطلوبة مما يسبب في تلويث المدينة .
– تمادي أصحاب وحدات إنتاج زيت الزيتون ضدا على القانون ، تعريض البيئة للتلويث ، وذلك بصرف نفايات هذه الوحدات ( المرجان ) في المجاري المائية لتقضي على الأشجار والبهيمة …..
– مصادرة حق المواطنين في التمتع بخدمات الحدائق العمومية بعد الردم الذي لحق الموجود منها على قلته بمناسبة تنزيل برنامج التأهيل الحضري للمدينة .
أملنا أن تنتبه كل الجهات إلى هذه الوضعية ، وتتدخل حسب الاختصاصات الموكولة إليها ، من أجل حماية حقوق المواطنين والمواطنات ، والنهوض بهذه الحقوق وتجويدها بما يعلي شأن المواطن ، ويساهم في مزيد من التراكم الإيجابي في هذا المجال ، مما يحسن صورة بلادنا بمختلف المحافل .
