الوكيل العام بطنجة يودع ولد الساحلية قاتل شرطي طنجة السجن ويتابعه بتهمة القتل العمد
الوكيل العام بطنجة يودع ولد الساحلية قاتل شرطي طنجة السجن
كادم بوطيب
شهدت محكمة الاستئناف بطنجة صباح هدا اليوم الاحد12 يوليوز الجاري حالة استنفار قصوى لحظة إحالة ولد الساحلية على أنظار الوكيل العام الدي وبعد الإستماع إليه في قضية مقتل شرطي المرور رشيد شختونة قرر إيداعه سجن سات فيلاج وإحالته على قاضي التحقيق الدي تابعه بدوره بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق موظف عمومي أثناء مزاولة عمله .
وترجع فصول القضية الى يوم الأربعاء الماضي قبيل آذان المغرب عندما تعرض المدعو قيد حياته الشرطي رشيد شختونة للدهس قرب محطة سيارات الأجرة المتوجهة الى بني مكادة و مسنانة، بعدما حاول ايقاف سائق سيارة للنقل السري الدي رفض الادلاء بوثائقه الثبوتية اثر ارتكابه مخالفة سير، حيث ظل الشرطي متشبتا بالحافلة لمسافة مائتي متر ، وهي تسير في الاتجاه المعاكس على طول شارع إنجلترا، قبل أن يتم دهسه و تركه مدرجا في دمائه ليفارق الحياة في صباح اليوم الموالي متأثرا بجروح وكسور خطيرة حيث دخل في حالة غيبوبة لم تستمر طويلا.
وللإشارة تعرف مدينة طنجة في الآونة الأخيرة تسيبا كبيرا في قطاع النقل، حيث يصطدم جل مستعملي وسائل النقل داخل -ومن و إلى طنجة – بواقع مرير و صادم ،نتيجة تفشي ظاهرة النقل السري أو ما يعرف بالخطافة . ناهيك عن الاكتظاظ و ضعف الحالة الميكانيكية لهذه العربات الدي يطرح مشكلا لمستعمليها.
ويستغل أرباب سيارات الأجرة بالمدينة ظرفية رمضان و خاصة قبيل الآذان لاستغلال المناسبة و للزيادة في طريفة التنقل التي تصل إلى 10 دراهم بزيادة الضعف ، دون مراعاة للضوابط القانونية و القدرة الشرائية للمواطنين.
و أمام هذه الزيادة التي لازالت السلطات المحلية وخاصة الأمنية منها تستنفيد منها و تغض عنها الطرف حيث يلجأ المواطنون إلى النقل السري” الخطافة” مما يزيد المشكل تأزما و يشجع على تفشي هذه الظاهرة. و يقول أحد المواطنين إن ما نعيشه يوميا مع وسائل النقل سواء سيارات الأجرة أو النقل السري يظهر بالملموس بأننا لا زلنا نعيش في زمن الفوضى و التسيب في غياب تام للمراقبة و الضرب بحديد على أيد المتلاعبين بهذا القطاع و المستغلين لضعف الوعي بالحقوق لدى المواطن البسيط. و يضيف آخر بأن حقوق المواطن الطنجاوي خاصة و السكان عامة لازالت في خبر كان متسائلا عن من يحمي هؤلاء الخطافة وهده الشريحة الكبيرة من السكان الذين يتنقلون بشكل يومي و مستمر.
و في ظل هذا الوضع الكارثي، أصبح لزاما توفير حافلات للنقل العمومي محددة الطريفة و الوجهة و تخضع للمراقبة و تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
