تطور منظومة الحقوق الاجتماعية في الإتحاد الأوروبي ،مع مقاربة التجربة المغربية من خلال دستور 2011
نظمت كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة ندوة علمية تحت عنوان / :تطور منظومة الحقوق الاجتماعية في الإتحاد الأوروبي ،مع مقاربة التجربة المغربية من خلال دستور 2011 نموذجا/. شارك في تاطير إعمال هذه الندوة رئيس اللجنة الأوربية للحقوق الاجتماعية luis jemena Quesada و المنسق العام للشبكة الأكاديمية حول الحقوق الاجتماعية AKANDJ KOMBI ، ;وهي هيئات تابعة لمجلس أوربا والمهتم بقضايا منظومة الحقوق الاجتماعية و السيد عميد كلية الحقوق محمد يحيا . استهل السيد رئيس اللجنةالاوروبية مداخلته بتقييم واقع و تطور منظومة الحقوق الاجتماعية في الإتحاد الأوروبي ، و ربطها بالسياق العام لمقتضيات الحكامة الجيدة وانعكاسات الأزمة المالية علي صيرورة وتطور تلك الحقوق لاسيما ببعض الدول كاسبانيا البرتغال واليونان و ذلك عبر تمييزها عن باقي الحقوق المدنية و السياسية مذكرا في هذا الإطار بأهمية دسترة الحقوق في الدستور المغربي الجديد. كما تم التأكيد علي أهمية الاجتهاد القضائي بالنظر للدور الخلاق الذي يلعبه بهذا الخصوص وأهمية انسجام العمل القضائي الداخلي مع الإحكام والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية وضرورة مواكبة القانون الداخلي لكل دولة للتحولات والقواعد بل والمبادئ الكبر التي يتم التوصل إليها من قبل القضاء الأوربي. أما الدكتور KOMBI AKANDJ فقد أثار إشكالية تحقيق هذه الحقوق الاجتماعية في ظل التابعيات و الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية بحيث ناقش وضع الحقوق على سبيل المثال في ظل المشكلة الاقتصادية باليونان و موقف البنك الأوروبي منها. هذه المداخلات أعقبها فتح نقاش هام . تخللته تساؤلات الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه و التي تطرقت لوضعية الحقوق الاجتماعية في ظل مناخ دولي يشهد تقلبات سوسيو اقتصادية و اجتماعية متسارعة، كما تم التركيز على التجربة المغربية من خلال مساءلة مدى قدرة السلطات العمومية على تفعيل المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالجانب الحقوقي الاجتماعي المتصل في السياق ذاته بالحقوق الاقتصادية والمدنية . و في الأخير ثمن السيد العميد محمد يحيا الأجواء التي ميزت أشغال الندوة العلمية موجها دعوته لكافة الحضور والمهتمين بالجوانب العلمية ذات الصلة بالحقول المعرفية المرتبطة بالقانون الدستوري والعلوم السياسية بضرورة المساهمة في إغناء النقاشات الأكاديمية و خاصة المتعلقة بالمستجدات الدستورية في أفق التنزيل الديمقراطي والسليم لدستور المملكة.
