مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في محطته الأخيرة

قررت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين عقب جلسة التقديم والمناقشة التي عقدتها يوم الأربعاء الماضي،تخصيص مهلة إلى غاية يومه الأربعاء 10 يونيو 2026 لتقديم الفرق والمجموعات النيابية تعديلاتها حول مشروع القانون القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على أن تعقد اللجنة اجتماعا لها يوم الأربعاء الموالي 15 يونيو 2026 للتصويت على التعديلات المقدمة .
و هو نفس مشروع القانون الذي كان البرلمان بغرفتيه قد صادق عليه منذ فترة طويلة ،قبل أن يعود إلى البرلمان بعد أن أبدت المحكمة الدستورية مجموعة من الملاحظات حول الصيغة التي تمت المصادقة عليها،و بعد ما كان مجلس النواب قد صادق على الصيغة الثانية المعدلة من المشروع قبل ثلاثة أسابيع ليحال بعد ذلك على أنظار مجلس المستشارين الذي قارب الانتهاء من الاشتغال عليه.
وهكذا يكون مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة قد قضى سنة كاملة في ردهات مجلس النواب و مجلس المستشارين و بينهما المحكمة الدستورية .

ونشير من جهة أخرى إلى أن الحكومة أحالت على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قبل أيام مشروع تعديلات تتعلق ببعض مقتضيات النظام الأساسي للصحافي المهني، وتتعلق تحديدا بتعريف الصحافي، وباعتماد الدبلومات المسلمة من طرف معاهد التكوين في مجال الصحافة والإعلام، من طرف المجلس الوطني للصحافة، وتحصين حقوق المؤلف لفائدة الصحافيين. الشيء الذي سيبعد مجموعة من المراسلين، والمتعاونين من تغطيات اعلامية، وخصوصا للمواقع الالكترونية، والذين لايتوفرون على بطاقة المجلس الوطني،ويرتقب أن تتم برمجة معالجة هذه التعديلات في اللجنة المذكورة خلال الأيام المقبلة .



شاهد أيضا
تعليقات الزوار