بيان تضامني واستنكاري للشبكة المغربية للحقوق والحريات”: لا لسياسة الترهيب والتشهير ضد الأقلام الحرة
تابعت الأمانة العامة لـ “الشبكة المغربية للحقوق والحريات” ببالغ القلق والاستياء،الحملة المسعورة والممنهجة التي يتعرض لها الزميل محمد الرضاوي، الصحفي والحقوقي والمناضل بصفوف شبكتنا،من قِبل أحد الأطراف (الملقب بـ “خرار”)،وذلك على خلفية الكتابات الصحفية الجريئة لزميلنا التي كشف فيها ملفات تمس النزاهة الأدبية والأخلاقية.
إن ما يتعرض له الزميل الرضاوي من سب وقذف علني، ونشر لصور شخصية،وكيل اتهامات باطلة تمس شرفه المهني والشخصي،لا يمكن تصنيفه إلا في خانة “الإرهاب المعنوي” ومحاولة بئيسة لإسكات صوت الحق والرقابة الشعبية التي يمارسها بمهنية.
وعليه، فإن الشبكة المغربية للحقوق والحريات تعلن للرأي العام ما يلي:
تضامنها المطلق واللامشروط مع الزميل محمد الرضاوي في محنته تجاه هذا الشطط والاعتداء الرقمي الشنيع.
شجبها واستنكارها القوي للغة السباب والبذاءة والتشهير التي نهجها الطرف المعتدي، والتي تعكس إفلاساً أخلاقياً وعجزاً عن مقارعة الحجة بالحجة.
تأكيدها على أن نشر صور الزميل الرضاوي والتحريض ضده هو انتهاك سافر للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية المعطيات الشخصية.
عزمها مؤازرة الزميل الرضاوي في كافة الخطوات القانونية والقضائية التي يعتزم سلوكها لرد الاعتبار، وتأكيدها أن هذه الممارسات لن تمر دون محاسبة قانونية.
دعوتها لكافة الهيئات الحقوقية والإعلامية للتكتل ضد ظواهر التشهير الرقمي التي تستهدف الصحفيين والحقوقيين بسبب مواقفهم وأرائهم.
إننا في الشبكة المغربية للحقوق والحريات، نؤكد أن حماية الصحفيين وضمان حرية التعبير هما صمام أمان المجتمع، ولن نثنى عن الدفاع عن مناضلينا ضد أي شكل من أشكال الابتزاز أو التشويه…
الحرية للكلمة الصادقة، والخزي لكل من يحاول اغتيال الحقائق بالشتائم.
عن الأمانة العامة للشبكة المغربية للحقوق والحريات
حرر بتاريخ: 29/03/2026 طنجة.
