منع برلمانيين ومنتخبين وموظفين وتقنيين ومقاولين من السفر ومصادرة جوازاتهم
تتواصل قرارات منع السفر في وجه عدد من المنتخبين البارزين،بينهم رؤساء جماعات وأعضاء مكاتب مسيرة، إضافة إلى برلمانيين حاليين وسابقين، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري.
ومن مصادر اعلامية متطابقة،أن القضاء أصدر،قبل أيام قليلة من افتتاح الدورة البرلمانية،قرارات تمنع أكثر من عشرة رؤساء جماعات، من ضمنهم برلمانيون، من مغادرة التراب الوطني، رغم تقديم بعضهم مبررات تتعلق بالعلاج خارج البلاد.
وأفادت نفس المصادر،بأن قضاة التحقيق في محاكم جرائم الأموال بجهات الرباط–سلا–القنيطرة، فاس–مكناس، ومراكش–آسفي، أصدروا قرارات بمنع “منتخبين كبار” من السفر،ضمنهم برلمانيون وموظفون وتقنيون ومقاولون،كما تمت مصادرة جوازات سفر عدد منهم في انتظار استكمال التحقيقات التفصيلية،التي انطلقت فعليا مع بعض المتهمين.
وتشمل قائمة الممنوعين أيضا أصحاب مكاتب دراسات ومهندسين معماريين وموظفين عموميين. وقد استعان العديد منهم بمحامين من خارج أحزابهم السياسية، بعدما امتنعت الأخيرة عن تقديم الدعم القانوني لهم،بالنظر إلى حساسية القضايا المرفوعة ضدهم وتزايد الدعوات الرسمية إلى تخليق الحياة العامة والسياسية.
كما كتبت “الصباح” أن قاضية التحقيق أصدرت قرارا بمنع رئيسي جماعة ومجلس إقليمي بجهة الرباط–سلا–القنيطرة من السفر، ومصادرة جوازي سفرهما، إثر تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأمر من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بناء على شكاية تقدم بها برلماني استقلالي سابق. وقد شملت التحقيقات مسؤولين من الوكالة الحضرية بالقنيطرة والمركز الجهوي للاستثمار ومديرية أملاك الدولة والخزينة الإقليمية.
وتشهد محاكم جرائم الأموال في مختلف الجهات توافد العديد من الشكايات ضد رؤساء جماعات، أبرزها تلك المتعلقة بـ“تبديد أموال عمومية”، ما يجعل عددا منهم مهددين بالسجن فور انتهاء التحقيقات.
وقد قرر قضاة التحقيق متابعة أغلب المتهمين في حالة سراح،وفق المقتضيات القانونية الواردة في الفصل 241 من القانون الجنائي، الذي يجرم تبديد المال العام والمشاركة فيه.
وتسود حالة من القلق في صفوف كبار المنتخبين، بعد توالي سقوط أسماء بارزة في قضايا فساد، وهو ما يُظهر أن حملة محاربة الفساد قد انطلقت فعليا، ولن تتوقف حتى تطال جميع المتورطين.
