اي اضراب ؟؟لتجار قيسارية الازهر ببني مكادة؟ وراءه جدي

أي اضراب لتجار قيسارية الأزهر ببني مكادة ؟؟ حملة انتخابية قبل الأوان
حسن الحداد : طنجة بريس
لقد خاض اليوم تجار قيسارية الازهر اضرابا انداريا لمدة 24 ساعة كخطوة لالفات النظر حول المشاكل التي يعانيها المهنيون .وعليه الاضراب هو حق مشروع رغم ان حكومة بن كيران تحاول اجهاضه عبر سياسة الاقتطاع .
ما يلفت النظر لاول وهلة هو تحديد الزمني لبداية معانات التجار حيث اعتبروا أن الاحتجاج الذي خاضته ساكنة طنجة ضد اسقاط الفساد والاستبداد تحت راية حركة 20 فبراير المجيدة في بداية سنة 2011 هو السبب في تراجع الرواج التجاري بالمنطقة
فحسب منطق المضربين أن يوم الأحد بالاضافة إلى يوم 2 اكتوبر “استشهاد أحمد السقام “ هو السبب في عدم اداء الديون والافلاس والعجز عن سداد الشيكات والوفاء بالالتزامات المالية .من هدا المنظور يدخل هدا الاضراب في إطار الريع الإضرابي حيث أن التاجر هو من يتأقلم مع طبيعة السوق كما نسجل إغفال الازمة الاقتصادية وتأثيرها على القدرة الشرائية وانتشار الاسواق الكبرى بالمدينة والتهريب واقتصاد الريع وعدم تقنين المنافسة ………..
كلها اسباب تساهم في ما يشتكي منه التجار عامة بالمغرب.
نتسأل حول الواجبات والحقوق قبل بداية الاحتجاج في بني مكادة ؟
كان من المنطقي والحقوقي أن يخوض تجار قيسارية الأزهر إضرابهم مطالبين بحقهم في التغطية الصحية والظمان الاجتماعي والمطالبة بتسوية الوضعية المهنية الغير القانونية للعشرات من الشباب الدين يعملون بالقسارية .
نستحضر وللتاريخ أن مجموعة من التجار انظموا الى الحراك الشبابي لكن تحركت وجوه معروفة ومسؤولين كبار وأمطرتهم بالوعود والاغراءات من جهة ومن جهة أخرى نستحضركذلك الشطحات والعرائض التي وقعت بشكل فلكلوري والنشرة الاخبارية لدار البريهي كان دلك في بداية الحراك” بساحة التغيير ” ان الاضراب الانداري اليوم يدخل في اطار “عطيني فمك ناكل بيه الشوك” .
ان رؤساء الجمعيات ومكاتبها يوازون السياسة الحكومية في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية فاضرابهم اليوم يكرس المثل المخزني التقليدي والاستبدادي “اللهم مخزن ضالم ولا شعب سايب” بل ولا لحية سايبة,,,
فالفوضى التي يتحدثون عنها هي تحصيل حاصل للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية للدولة لمدة طويلة من الزمن وللتهميش والاقصاء التي تعاني منها بني مكادة ناهيك عن الوضعية الاقانونية للقسارية وللاسواق النمودجية التي تنعدم فيها الاحد الادنى من الشروط القانونية لممارسة المهنة وما الحريق الاخير الدي عرفته القيسارية الا خير دليل على دلك .
فتسوية وضعية الباعة المتجولين والوقوف على مساهمة تجار القيسارية في انتشارها واستغلالهم للوضع المأساوي للشباب ان ايجاد حلول لما تعرفه المنطقة من مشاكل متعددة من احتقان اجتماعي في اوساط الشباب هو كفيل بتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي .
إن الرؤى الانتخابوية والغرفية والمزيدات السياسوية الاشهارية لبعض الوجوه ستجر المنطقة الى ما لا يحمد عقباه وعليه ننوه بالحوار الذي أقدم عليه رئيس الدائرة باعاز من والي السيد محمد اليعقوبي مع الباعة المتجولين لوضع خريطة طريق لانهاء معانات الساكنة هو السبيل الوحيد للخروج من الازمة.



