شركة تسنزف الرمال البحــرية بالعرائــش وصمــت ومــؤامرة مكشوفة للسلــطات وتداخـــل جــهات علــيا؟؟

شركة درابور تستنزف رمال مدينة العرائش دون حسيب ولا رقيب ولا منافس .


ننشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسبات 2011 الخاص بإقليم العرائش و فيما يلي النقطة الثالثة من الفصل الرابع والمتعلقة باستغلال رمال البحر .

عملية تجريف رمال البحر
إلى حدود اليوم ، يمارس نشاط تجريف رمال البحر في الملك العمومي البحري ، حصريا ، من لدن شركة واحدة تم الترخيص لها باستغلال خمسة مواقع وهي : مدخل واد سبو بالقنيطرة، مدخل واد أم الربيع بالجديدة، محطة توليد الطاقة الحرارية بالمحمدية، مدخل ميناء العرائش و سيدي بوقصيبات بالعرائش.
و تجدر الإشارة إلى أن الشركة المذكورة استفادت منذ سنة 2003 من تعاقدات مباشرة للتجريف اعتمادا على مذكرات تفاهم واتفاقيات استثمار أبرمتها مع الدولة بهذا الخصوص.
من خلال مراقبة ملفات الرخص الممنوحة للشركة المشار إليها أعلاه في مجال تجريف رمال البحر، تم تسجيل الملاحظات التالية:
•غياب مراقبة الوزارة المختصة لكميات الرمال التي يتم تجريفها
لقد حددت دفاتر التحملات كيفيات لتقييم الكميات المستخرجة من رمال البحر عن طريق التجريف، ويتعلق الأمر
أساسا بالقيام بقياس الكميات المستخرجة و الموضوعة في مواقع التخزين ، و تقديم مسوحات طبوغرافية شهرية
لمواقع التجريف ثم تجهيز سفن التجريف بنظام لقياس كميات الرمال التي يتم تجريفها.
لكن وزارة التجهيز و النقل ، و خلافا لما جاء في دفاتر التحملات، تعتمد في مراقبتها و تتبعها لعمليات التجريف على كميات الرمال التي يتم تسويقها بدل الاعتماد على الكميات التي يتم تجريفها بالفعل. الأمر الذي يجعل من الصعب،أو بالأحرى من المستحيل إجراء مقارنة بين الكميات الواجب استخراجها،و المحددة في تلك الدفاتر، والكميات التي يتم تجريفها فعليا.
و على سبيل المثال، ففي الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2010 و اعتمادا على كميات رمال التجريف التي تم تسويقها فإن الفارق المتوسط بين الكميات الدنيا الواجب استخراجها و الكميات التي تم بيعها بلغ 62 %.
•التأخر في إصدار أوامر التحصيل
أسفرت مراقبة ملفات رخص استغلال رمال البحر عن وجود تأخير حاصل في إصدار أوامر التحصيل من لدن بعض الآمرين بالصرف المنتدبين في بعض المديريات الجهوية أو الإقليمية و يتعلق الأمر بكل من المحمدية، الجديدة و القنيطرة و التي بلغ مجمل الديون الذي لم يتم إصدار أوامر التحصيل بشأنها 6.556.288,00 درهم. الأمر الذي قد ينتج عنه تقادم هذه الديون العمومية.
•عدم أداء الديون المستحقة
لم تقم الشركة الوحيدة المرخص لها بتجريف الرمال بأداء ما بذمتها من مستحقات استغلال الرمال بموقع الجديدة
بالرغم من إصدار بيانات الدفع و توجيه رسائل التذكير للشركة المعنية، حيث وصل المبلغ الإجمالي المترتب بذمتها5.172.956,24درهم مفصل كما يلي:

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة التجهيز و النقل بما يلي:
السهر على تطبيق مبدأ المنافسة في منح تراخيص تجريف الرمال.
إرساء منظومة لتتبع و مراقبة أعمال التجريف.
ضمان تحصيل الديون العمومية وفقا للشروط المنصوص عليها في قرارات الترخيص و طبقا القوانين والأنظمة الجاري بها العمل و ذلك بتنسيق مع المصالح المختصة .


شاهد أيضا
تعليقات الزوار