طنجة :أزيد من 600 تعاونية تم إحداثها بجهة طنجة تطوان



 اكدت المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون بطنجة تطوان اليوم الاربعاء انه تم الى حدود شهر شتنبر الجاري إحداث أزيد من 600 تعاونية بالجهة تتوزع انشطتها على مختلف المجالات الاقتصادية .
وأكد مدير المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون السيد محمد المودني٬ في تصريح صحافي٬ أن عدد المنخرطين في التعاونيات المحدثة بجهة طنجة تطوان بلغ الى حدود الشهر الجاري حوالي 30 ألف شخص ٬ وتتوزع هذه التعاونيات على مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية من بينها الفلاحة والصناعة التقليدية والاعشاب الطبية والعطرية.

وقد تم٬ حسب المصدر ذاته٬ إحداث 173 تعاونية في المجال الفلاحي و106 تعاونية في مجال الصناعة التقليدية و150 تعاونية في مجال السكن و20 تعاونية في مجال النقل و19 تعاونية خاصة بقطاع الاعشاب الطبية والعطرية و15 في مجال الصيد البحري التقليدي و9 تهم قطاع المواد الغذائية و8 تعمل في القطاع الغابوي.
وما تبقى من التعاونيات تنشط في قطاعات اقتصادية اخرى بنسب متفاوتة تستقطب العشرات من المنخرطين يجمعهم نفس الاهتمام السوسيو – اقتصادي.
كما أطلقت الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة مشروع الدعم المؤسساتي لقطاع التعاونيات بالمغرب، بتمويل بواسطة هبة مالية ودعم تقني من البنك الدولي. وأكد نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة خلال ورشة عمل جمعته مع ممثلي البنك الدولي يوم 7 يونيو الجاري  بمقر الوزارة. أن هذا المشروع سيساهم في إعادة تأهيل مكتب تنمية التعاون وتعزيز قدراته التدبيرية والـتأطيرية والتحسيسية والإعلامية، لمواكبة التعاونيات والرفع من أدائها، وذلك في ظل الوظائف الجديدة التي سيباشرها المكتب بعدما قامت الوزارة بإعداد مشروع إصلاح قانون التعاونيات.
وأضاف الوزير أن استراتيجية النهوض بالتعاونيات تندرج في إطار رؤية الحكومة الرامية إلى جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إحدى أهم روافد التنمية المستدامة وإحدى الآليات الكفيلة بتوفير فرص الشغل والعيش الكريم، في التقائية كاملة مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ومن جهتها قالت فرانسواز كلوت مديرة البنك الدولي بالمغرب أن هذا المشروع يندرج في إطار مواكبة الإصلاحات المؤسساتية التي يقوم بها المغرب في مختلف المجالات والمبرمجة في الشراكة الاستراتيجية 2010-2013.
ويرتكز برنامج العمل الخاص بمشروع دعم القطاع التعاوني الذي يمتد من سبتمبر 2010 إلى غاية أبريل 2012 على أربعة محاور تتعلق بإنجاز دراسة من أجل تحسين مناخ التعاونيات وقدراتها، والرفع من مستوى التأطير الذي يقوم به مكتب تنمية التعاون، والاستئناس بالتجارب الدولية، والقيام بحملات إعلامية وتحسيسية، وضمان المواكبة الإعلامية لهذا البرنامج.




شاهد أيضا


تعليقات الزوار