رسالة السيد كريم غلاب رئيس مجلس النواب ومن معه


من منير مولاي إسماعــــــــــــيل
بلدية أولاد برحيل إقليم تارودانــــت

إلى الســــــــــــــــــادة المحترمـيــن :
1 ) السيد كريم غلاب رئيس مجلس النواب الرباط

2 ) السيد رئـــــــــيس الحكومــــــــــــــــــــــــــــــــة
3 ) السيد وزيـــــــر العدل وزارة العدل الربــــــــــاط
الموضـــــــــوع : البرلماني البوبكراوي الحبيب وشقيقيه إستولوا على حولي 6 هكتارات من الملك العمومي العام المائي المعروف بساقية المخزن معرضين سكان دوار فوزارة وما جاوره لأخطار الفيضان المدمر .
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعـــــــــــــــد ،
يشرفني أن أرفع إليكم هذه الشكاية لأعرض عليكم الوقائع التالية :
إن البرلماني البوبكروي الحبيب هو وشقيقيه عبد العزير البوبكراوي وعبد الكريم البوبكراوي عمدوا إلى هدم مساحة حولي 6 هكتارات من الملك العمومي العام المائي المعروف بساقية المخزن/  (طازارت ــ لوليجا ) ، وضموها إلى ملكهم المسمى زيرارة الذي لا يبعد سوى بحوالي 100 متر عن مقر إدارة المركز الفلاحي رقم 812 الكائن بدوار فوزارة جماعة إكلي دائرة أولاد برحيل إقليم تارودانت .
ولقد عمد البرلماني المذكور وشقيقيه إلى إستغلال الملك العمومي المائي المغتصب في غرس الليمون وبناء منشئة فلاحية كبيرة بدعم ومساندة ضمنية من رئيس جماعة إكلي المسمى لالون حسن الذي تربطه بالبرلماني المذكور علاقة المحسوبية الحزبية والزبونية الإنتخابية .
وحيــــــث إنه قد سبق لي أن أخبرت إدارة وكالة الحوض المائي بأكادير التي أنذرت البرلماني المذكور بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه لكن البرلماني المحصن بحصانته البرلمانية والمستقوي بنفوذ حلفائه المنتخبين قد رفض حتى التوقيع للمفوض القضائي على محضر تسليم الإنذار فبالأحرى أن يرجع الحالة إلى ما كانت عليه .
و حيـــــث إنه في يوم الأربعاء 31/10/2012 كاد الفيضان أن يأتي على منازل سكان دوار فوزارة بسبب هدم البرلماني وشقيقيه لساقية المخزن المذكورة .

لهــــــــــذه الأسبـــــــــــــاب
1 ) أتوجه إلى السيد كريم غلاب رئيس مجلس النواب بسؤال وهو : ألا يعد ما فعله البرلماني فعل جرمي يمس بسمعة البرلمان وبسمعة الفريق الإستقلالي خاصة ؟
2 ) أتوجه إلى السيد رئيس الحكومة بسؤالين وهما : ألم يمسس هذا البرلماني بمصداقية دولة الحق والقانون في ظل الحكومة الحالية ؟ ــ وهل مقولة عفا الله عما سلف الشهيرة يمكن أن تشمل هذا النوع من الفساد الصارخ .
3 ) بناء على المادة 43 من قانون المسطرة الجنائية أتوجه إلى السيد وزير العدل بمايلي : وحيث إن هدم البرلماني وشقيقيه للملك العمومي العام وإستلائهم عليه ، وتعريض السكان لخطر الفيضان كلها أفعال جرمية منصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي وفي القانون رقم 10.95 ، فإنني ألتمس منكم وزير العدل بصفتكم رئيسا للنيابة العامة التدخل تطبيقا لمقتضيات الفصل 51 من  ( ق . م . ج  ) لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق هذا البرلماني وشقيقيه .

الإمضــــــاء :
منير مولاي إسماعيل


شاهد أيضا
تعليقات الزوار