نقابة “ادعيدعة” للمالية تعلن الهدنة .. لكن هل تم تمرير القانون الأساسي لموظفي الجمارك أم لا ؟


 

نقابة “ادعيدعة” للمالية تعلن الهدنة .. لكن هل تم تمرير القانون الأساسي لموظفي الجمارك أم لا ؟

 

عبد القادر زعري


بعدما اجتمعت بمدير الشؤون الإدارية والعامة، أوقفت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية حركتها الاحتجاجية، وأمهلت وزارة المالية عشرة أيام للشروع في التفاوض حول مطالبها، وفي مقدمتها مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية والذي أعدته النقابة.


لكن السؤال الكبير المطروح هنا، هو كيف يكون الحوار حول مشروع النظام الأساسي للوزارة ككل، والنقابة كانت قد قررت التصعيد احتجاجا على عدة أشياء منأهمها أن الوزارة قامت بـ “تمرير النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”.


وكان موسم المجاملات بين نقابة SNDF ووزير المالية بنشعبون، قد انتهى ومن دون سابق إنذار، وذلك عقب صدور مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الجمارك والضرائب المباشرة، الذي اعتبرته النقابة “تمييزا وإقصاءا وخرقا سافرا لمبدأ المساواة والإنصاف بين موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية”.


وبسبب ذلك عمدت النقابة إلى التصعيد في سقف المطالب، القديم منها والجديد، وقالت إن المرحلة تتصف ب “تراجع الحوار القطاعي في عهد الوزير الحالي”، بسبب “عدم التزام الوزارة بإخراج مشروع التقاعد التكميلي وإصلاح منظومة العلاوات وإطلاق جيل من الخدمات الاجتماعية واستمرار التدبير المخزني للموارد البشرية بالخزينة العامة للملكة والتضييق على العمل النقابي … وغياب الشروع في تنفيذ اتفاق 14 فبراير 2014 … واستمرار تجاهل الملف المطلبي للمتصرفين والتقنيين والكتاب والأعوان التقنيين والإداريين”.


وقد تزامن حينها تصعيد النقابة مع تنحي المدير العام للضرائب “عمر فرج” المعروف بعلاقاته الجيدة مع النقابيين، بسبب ما تناقلته مصادر نقابية وفي مقدمتها الزعيم “ادعيدعة” عن كون الانسحاب كان نتيجة عراقيل منسوبة لوزير المالية بنشعبون، مما جعل التصعيد مشوبا بالشك في كونه لا يخلو من “تصفية حسابات”.

 

 


شاهد أيضا
تعليقات الزوار