قضية المستشفى المتعدد الاختصاصات ببلقصيري .. من نصدق وزير الصحة ام المندوب الإقليمي للصحة ؟

22

فضيحة من العيار الثقيل : من نصدق وزير الصحة ام مندوب الوزارة بإقليم سيدي قاسم؟

 

ذ عبد الرحيم نضير

رئيس المجلس البلدي لمدينة مشرع بلقصيري


في شهر يونيو 2019 احتضن مقر دار الثقافة بالمدينة لقاءا تواصليا حضره على الخصوص السيد عامل اقليم سيدي قاسم و السادة رؤساء المصالح الخارجية بالإقليم كما حضره السادة منتخبوا جماعات (مشرع بلقصيري – النويرات- الحوافات- الصفصاف ) .


خلال هذا اللقاء تدخل السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم سيدي قاسم ، تعقيبا على تساؤلنا وتساؤل السادة مستشاري المجلس الجماعي حول مآل مشروع المستشفى المتعدد الاختصاصات الذي كان مبرمجا بالمدينة ؛ حيث صرح السيد المندوب ان جميع الدراسات بخصوص المستشفى قد اكتملت ، كما ان اعتماده المالي برمج في السنة المالية 2019 ، وأن أشغال بناء المستشفى ستبدأ في شهر شتنبر 2019 ؛ وهي نفس المعطيات التي اكدها امام المجلس الإقليمي الذي ناقش نفس المشروع في إحدى دوراته.


ولأنه كان لنا شك فيما خلص اليه السيد المندوب ، قمنا بمراسلة السيد وزير الصحة في الموضوع.


مباشرة بعد انتهاء اللقاء، حتى نحصل على جواب من الوزير يكون بمثابة حجة كتابية تثبت عدم جدية ما صرح به السيد المندوب .


وبالفعل توصل المجلس بجواب السيد الوزير الذي كان صادما بالنسبة لنا لأنه ارجعنا لنقطة الصفر بخصوص هذا المشروع .


حيث جاء في جواب السيد الوزير ان الوزارة لا ترى مانعا في انجاز هذا المشروع شريطة توفير الجماعة بقعة ارضية لا تشوبها شاءبة لاحتضان المشروع.


السيد الوزير نسى او تناسى اننا قطعنااشواطا مهمة بخصوص هذا المشروع الذي لم يكن ينقصه سوى توقيع الاتفاقية من قبل السيد الوزير .


فبتاريخ 122017 عاينت لجنة ضمت على الخصوص المجلس في شخص رءيسه، كما ضمت السي باشا المدينة ومسؤولين مركزين من وزارة الصحة ، عاينت اللجنة البقعة الارضية التي ستحتضن المشروع و المتضمنة في تصميم تهيءة للمدينة .


على إثر المعاينة تم تحرير محضر المصادقة على اختيار البقعة ، كما تم توقيع المحضر من قبل جميع أعضاء اللجنة .


بعد ذالك قمنا بمراسلة السيد وزير الداخلية قصد تمكين الجماعة من مبلغ اقتناء القطعة الارضية من إدارة الأملاك المخزنية ،حيث مكنتنا الوزارة مشكورة من مبلغ 300 مليون سنتيم لاقتناء الارض .

وبناءا عليه قمنا بمراسلة السيد المندوب الإقليمي للاملاك المخزنية من أجل تفويت البقعة للمجلس .

 
جوابا على مراسلتنا اوضح السيد مندوب الاملاك المخزنية انه لا يرى مانعا في هذا التفويت شريطة الادلاء باتفاقية حول المشروع موقعة من قبل المجلس ووزارة الصحة.


وبناءا عليه قمنا بإعداد مشروع الاتفاقية بتنسيق مع مندوب وزارة الصحة انذاك وبإشراف مباشر من طرف السيد وزير الصحة آنذاك الدكتور الحسين الوردي.


بعد اتفقنا على بنود الإتفاقية، عرضنا مشروع الاتفاقية على المجلس الجماعي في دورة أكتوبر 2017 لمناقشة الاتفاقية والمصادقة عليها حيث صادق المجلس على الاتفاقية بأغلبية الأعضاء.


بعد ذالك أرسلنا الاتفاقية لوزارة الصحة قصد التوقيع عليها من قبل السيد الوزير..


انذاك عرفت الوزارة تغييرا على مستوى رءاستها بعد التعديل الحكومي.


وتتذكرون ان الوزير الجديد حل بالمدينة مباشرة بعد تعيينه لتدشين وكالة anapec , حيث فاتحه في الموضوع على هامش الزيارة بحضور ومواكبة من قبل السيد عامل الاقليم ، فصرح لنا بالحرف انه حال التحاقه بالوزارة سيوقع على الإتفاقية ، وسيعمل على اخراج المشروع لحيز الوجود .


ونحن ننتظر توقيع الاتفاقية صدمنا بجواب الوزير الذي ارجعنا لنقطة الصفر بعد أن قطعنا أشواط مهمة بهذا الخصوص وبدلنا مجهودا متواصلة بمعية الوزير السابق لاخراج مشروع المستشفى لحيز الوجود.


تراجع السيد الوزير على انجاز هذا المشروع جعلنا نستحضر تحويل مشروعا مماثلا كان مقررا بالمدينة في عهد وزيرة الصحة الاستاذة ياسمينة بادو ، الى مدينة جرف الملحة سنة 2012 في صفقة سرية وغامضة.


واذا كان المجلس انذاك لم يحرك ساكننا، فإننا نقول لجميع المتآمرين على صحة ساكنة المدينة و نواحيها ، اننا لن نبقى مكتوفي الايدي امام هذا التراجع الغريب ، وسنسلك جميع المساطر والاجراءات القانونية لاخراج هذا المشروع الحلم لحيز الوجود ، لأن صحة مواطني المدينة وضواحيها لا يمكن أن تخضع للمساومة او التسويف .


وبهذا الخصوص نقول للسيد وزير الصحة انه لا يمكنه التراجع عما قرره الوزير الذي سبقه احتراما لمبدأ استمرارية الإدارة . وان كان لا يعرف هذا المبدأ فما عليه الا مراجعة القواعد الأولية للقانون الاداري .


كما نقول للسيد المندوب الإقليمي للوزارة ان المجلس الجماعي لن يسمح لك بالاستخفاف بذكاء أعضاءه وذكاء جميع ممثلي الجماعات التى حضرت اللقاء .كما لانسمح لك بالاستخفاف بذكاء مسؤولنا الأول عن الاقليم السيد العامل ممثل صاحب الجلالة نصره الله.


السيد المندوب بتقديمك مداخلة تتضمن مغالطات تكون قد أهنت جميع المؤسسات التي حضرت اللقاء سواء المنتخبة او الرسمية .


لكل هذه الاعتبارات اجتمع مكتب المجلس المجلس و قرر مايلي:


اولا ” إدراج هذا الموضوع في دورة أكتوبر المقبلة مع استدعاء السيد المندوب لمساءلته حول هاته المهزلة .


تانيا : تقديم تظلم بهذا الخصوص الى الديوان الملكي العامر ، وتظلم الى السيد رئيس الحكومة ،وتظلم الى السيد وزير الداخلية .


ثالتا: التنسيق مع بعض برلمانيي الاقليم لتقديم سؤال كتبي بهذا الخصوص الى وزير الصحة بعد الدخول البرلماني المقبل.


رابعا: عقد لقاء تواصلي مع فعاليات المجتمع المدني والسياسي والنقابي بالمدينة قصد التشاور بهذا الخصوص.

 

 


شاهد أيضا
تعليقات الزوار